حظى إقليم جنوب الصعيد بالنسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 /2023، وذلك بقيمة 28.6 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد والبالغة 48.2 مليار جنيه، وهو أمر يعكس الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية محافظات الصعيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف المجالات، سواء فى الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة قنا بخطة عام 2023/22 نحو 4.3 مليار جنيه، تُمول الخزانة العامة منها 79.4%، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 35.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 23.8%، ثم الخدمات الصحية بنسبة 15.8%، والنقل والتخزين بنحو 12.7%.
وتتمثل أهم مشروعات الخطة بالمحافظة بمجال الخدمات الصحية فى استكمال وإحلال وتجديد مستفيات الرعاية العلاجية وتطوير المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية ومشروعات الخدمات المساعدة للمستشفيات من مرافق وشبكات غاز ومولدات كهربائية ومصاعد واستكمال مبنى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادى بقنا.
وفى مجال التعليم تضمنت الخطة مشروعات مثل تطبيق نظام الجدارات فى المدارس الفنية وتجهيزات مبانى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظة، وإحلال وتجديد المعاهد الدينية واستكمال الكليات والمدن الجامعية، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى، وإعادة تاهيل مدارس التعليم الفنى.
كما تضمنت الخطة مشروعات فى الصرف الصحى مثل إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى ومبادرة زيادة الوعاء المائى لإنهاء عدد 54 محطة ومعالجة صرف صحى بالوجه القبلى وتوسيع محطات الصرف الصحى بمحافظة قنا، والمشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة، والتوسع فى مبادرة مشروعات الصرف الصحى للتجمعات الحضرية بهدف توصيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين.
وفى مجال الأنشطة العقارية، والتشييد والبناء جاءت مشروعات الخطة مثل فى استكمال البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، بهدف إتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودى الدخل واستكمال إنشاء 400 قرية كظهير صحراوى، للحد من الهجرة الداخلية للشباب والسكان للعاصمة والمدن الكبرى، وخلق مجتمع موازٍ للمجتمعات القائمة لامتصاص الكثافة السكانية المتزايدة.
