أعدت وزارة المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، لتتماشى مع تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تركز على تحقيق المستهدفات التالية:
1- تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام يقود القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن.
2- خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية؛ لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
3- تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليًا.
4- استهداف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وبالتوازي العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.
5- تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
6- التوسع في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
7- التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسين درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصري في التقارير الدولية.
وقامت الحكومة المصرية، بإعداد إطار متوازن ومتسق للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة اللازمة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائد والممتدة وما تبعها الآن من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل.
