كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن قطاع النقل البحري وضع عدة أهداف استراتيجية، وذلك باعتبار أن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، وأن الدولة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، كان أبرزها ما يلي:
تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة.
إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.
تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.
تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.
تأمين الموانئ البحرية.
العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.
تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.
دعم تنمية السياحة البحرية.
وتمتلك مصر 18 ميناءً تجاريًا، ولديها 3000 كيلو شواطئ، وتعمل على استغلال إمكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار. وفي هذا الصدد، اعتمدت الحكومة خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه. ويجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
