تستحوذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد بنسبة 64% وبقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، وتليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 36%، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويأتي في مقدمتها أهم المشروعات المستهدفه العام الجاري بمحافظة أسيوط ، "الخدمات التعليم" وتشمل استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة واستكمال التشغيل الجزئي لكليات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وتجهيزات مباني المديريات والإدارات التعليمية، وإنشاء منظومة الحريق والإنذار الآلي وأجهزة الإطفاء، واستكمال الأعمال اللازمة لتقفيل جراحات وصالات الامتحانات وتحويلها إلى قاعات تدريس بجامعة أسيوط.
وفيما يخص قطاع النقل والتخزين بالمحافظة، يتضمن مشروعات ربط الطريق الصحراوي الغربي / القاهرة أسيوط بالطريق الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي وطريق أسيوط البحر الاحمر، ودعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات لتسهيل حركة الوصول لدير السيدة العذراء والذي يعتبر مزار سياحي مُهم بالمحافظة واستكمال إنشاء كباري ومحاول على النيل، فضلا عن مشروعات شبكة الطرق القومية.
وفي قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، تستهدف خطة الحكومة إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي في إطار البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.
جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.
وأكد صالح خلال كلمته ، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.
