تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة اليوم الاثنين، وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضى، والذى بدأت مناقشته فى سلسلة جلسات متواصلة على مدار الأسابيع الأخيرة.
فيما تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلى الحكومة.
وأكدت الدارسة أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثمارى.
وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمى إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.
وقالت الدارسة إنه بات من الضرورى تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية.
بينما تعقد لجنة الصحة والسكان، اجتماعين، إذ تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، بشأن "إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضحة الأنسولين، إلى منظومة التأمين الصحى لجميع أطفال مرضى السكر".
وتواصل لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة نبيل دعبس، الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، عضو اللجنة حول "الألعاب الإلكترونية"، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين.
كما تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعين الأول لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور صندوق الوقف الخيرى وسرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق للبدء فى تفعيل دوره المجتمعى والتنموى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
بينما الاجتماع الثانى يتناول دراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات اللجنة الدينية التى تمس مصالح المواطنين الأساسية.
جدير بالذكر أن قانون صندوق الوقف الخيرى، ينص على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
فيما تعقد لجنة الزراعة اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن " نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة فى مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستى والمالى للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة فى الزراعة وذلك وسط حضور ممثلى الحكومة.
وتبذل الدولة جهود كبيرة لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والرى، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع.
وتعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا، لمناقشة المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك وسط حضور ممثلى الحكومة.
فيما تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلى الحكومة.
وتناقش لجنة الشباب والرياضة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضى، وتخصيص مساحات من الأراضى للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع.
بينما تناقش لجنة الثقافة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن " تكثيف الجهود التسويقية التى تقوم بها كل من وزارتى السياحة والآثار والبيئة نحو تنشيط السياحة البيئية".
كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن تأمين المنشآت الأثرية من الداخل ومراعاة الحفاظ على السلوك العام.
