رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن البحر الأحمر نشاط أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة الإجرامية يعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدرى (الحشيش – الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعى تمهيداً لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلى.
ومن خلال التحريات أمكن تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابى للمواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لنهاية طريق الغردقة / سفاجا قبالة سواحل مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالمنطقة المشار إليها، ولدى مشاهدتهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات.
وأسفر التعامل عن (مصرع اثنين وضبط آخر "مصاب بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج") واشتعال إحدى السيارات وامتداد النيران للمواد المخدرة المحملة بها وتقدر بحوالى (2) طن لمخدر الهيدرو، كما تم ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن - كمية لمخدر الحشيش وزنت 750 كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية قناصة بالتليسكوب الخاص بها - عدد 9 خزينة بندقية – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 3 هاتف محمول – نظارة ميدان)، وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (142,500٫000 مائة وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
