أقامت زوجة دعوتين طلاق وتبديد بمحكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتبديد مصوغاتها وبيعها دون إذن منها، وذلك حتي ينفق على مصروفات علاج زوجته الأولي، وعندما طالبته بتحرير كمبيالات بقيمة المصوغات لحين رده قيمتها أو شرائه غيرها ثار، وتعدي عليها بالضرب، وطردها من منزلها برفقة طفليها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح:" أنا زوجة ثانية عشت برفقة زوجي 6 سوات، تحملت إهماله لي رغم وعوده بأن يقسم وقته بيني وزوجته، إلا أنه بعد إنجابي الطفل الأول عاد لزوجته الأولى وأهملني، وبعد إنجابي الطفل الثاني بدأت الخلافات حتي أنه هجر منزلى طوال 5 شهور، وعندما شكوته لعائلته هدد بتطليقي".
وأشارت الزوجة:" زوجي علم بحبه لزوجته الأولى بعد زواجنا، وقرر أن يرضيها على حسابي، وحرمني والطفلين من حقوقنا لأعيش في جحيم، وبعد مرض زوجته سرق مصوغاتي وباعها دون علمي لإجراء علملية جراحية لها وسداد مصروفات علاجها، ورفض رد المصوغات لى وشهر بسمعتي وواصل الإساءة لى وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وتابعت:" طالبته بتعويض مالي بـ 750 ألف جنيه قيمة المصوغات، واتهمته بهجري وسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه التواصل مع أبنائي، وملاحقتي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، والتعدي على بالضرب المبرح، لأعيش في عذاب بسبب تعنته ورفضه رد حقوقي ومواصلته الانتقام مني، وإذلالي ولي ذراعي لأتحمل ما لا يطيقه بشر خلال الفترة الماضية".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .