برأت محكمة في براغ اليوم الإثنين رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، من تهم الاحتيال في قضية مليوني دولار تتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي.
وغرد بابيس بعد صدور الحكم: "بريء! أنا سعيد حقًا بوجود قضاء مستقل وقد أكدت المحكمة ما ظللت أقوله منذ البداية،أنني بريء ولم أفعل أي شيء غير قانوني".
وتتعلق القضية بمزرعة يدعى أنها تلقت دعمًا من الاتحاد الأوروبي بعد نقل ملكيتها من مجموعة (أجروفيرت) التي تضم حوالي 250 شركة والمملوكة لبابيس إلى أفراد من عائلته، لتعود المجموعة وتستحوذ على المزرعة من جديد في وقت لاحق .
وكان هذا الدعم الأوروبي مخصصًا للشركات المتوسطة والصغيرة، ولم تكن شركة (أجروفيرت)، التي أعادت الإعانات لاحقًا، مؤهلة للحصول عليها، واضطر المشرعون إلى رفع الحصانة عن بابيش ثلاث مرات خلال القضية التي تعود إلى عام 2007 .
وكان المدعي العام قد طالب بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 ملايين كرونة تشيكية (440 ألف دولار) للملياردير الشعبوي ومساعدته جانا ناجيوفا ، التي وقعت على طلب الإعانة.
ويعد الحكم بمثابة دفعة لبابيس قبل أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشيكية.
ويعتبر بابيس الأوفر حظًا في انتخابات الجمعة ، إلى جانب الجنرال المتقاعد بيتر بافيل ، الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو ، وعميد الجامعة السابق دانوس نيرودوفا.
وأصبح بابيس شخصية مثيرة للانقسام في السياسة التشيكية، حيث خرج ربع مليون شخص إلى الشوارع - وهي أكبر مظاهرات من هذا القبيل منذ الثورة المخملية المناهضة للشيوعية عام 1989 - مرتين في عام 2019 للمطالبة بتنحي بابيس بسبب فضائح ، بما في ذلك تضارب المصالح حول إعانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإمبراطوريته التجارية السابقة.
وينفي بابيس، الملياردير ذو التوجه الشعبوي، ارتكاب أي مخالفات، وأكد مرارًا أن الاتهامات الموجهة له ذات دوافع سياسية.
ويفكر بابيش حاليًا في الترشح لمنصب رئيس الدولة، الذي يعد منصباً شرفياً إلى حد كبير في التشيك.
