عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بشأن إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضي، وتخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع.
وحضر اللقاء محى محمود معروف ،وكيل وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق والاستثمار بالوزارة والأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.
وخلال اللقاء عرض النائب حازم الجندى رؤيته بشأن تشجيع الاستثمار الرياضي وإطلاق استراتيجية له في مصر خاصة وأنه لم تعد النظرة مقتصرة على أنه مجرد نشاط ترفيهي، وإنما أصبح قطاعا حيويا يلعب دور كبير في دعم الاقتصاد سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة في نفس الوقت لها وزنها الاقتصادى وقيمتها المضافة التي تسهم في كل من دخل الدول والأفراد.
وتابع الجندى أنه منذ عام 2017 شهد القطاع الرياضي تغيرات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71، والذى تم إقرار تعديلات ببعض أحكامه من مجلس الشيوخ الموقر خلال دور الانعقاد الثاني، والذى حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى.
وأردف: فتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التي ساهمت في سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التي تنظم تلك الجوانب اللامركزية، فوفقا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية الصادر في 2020، فقد احتل القطاع الرياضي المصري مكانة متميزة علي المستويين العالمي والإقليمي، حيث تشكل 25% من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي، كما تسهم بنسبة 2.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر بـ8% من الاستثمار في القطاع السياحي والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.
وعن المشكلات التي يعاني منها القطاع الرياضي، أكد الاقتراح أن هناك تراجع كبير في عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة في عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى الرقم المستهدف والذي يناسب دولة بحجم مصر وعددها السكاني، وكذلك معاناه مراكز الشباب والرياضة في القري لضعف البنية التحتية والخدمات.
وأكد النائب حازم الجندي، أن القطاع الرياضي من أبرز مشكلاته أيضا عدم وجود جهة محددة معروفة لتخصيص الأراضى اللازمة رغم صدور قانونى الاستثمار والرياضة الجديدين، بالإضافة إلى تراجع مصر في إنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية ومصانع للنجيل الصناعى، علي الرغم من امتلاك مصر سوقا رياضية استهلاكية كبيرة تحتاج لاستثمارات جديدة ضخمة.
ولاقى المقترح ترحيبا واسعا من لجنة الشباب والرياضة والتي طالبت بالتوسع في تحديد أولويات الاستثمار الرياضي والعمل علي إنجاح الاستراتيجية.
كما رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة باستراتيجية الاستثمار الرياضي وطلب بعقد اجتماع موسع مع النائب حازم الجندى لدراسة المقترح والعمل علي تنفيذه.
.jpeg "(1)")
(1)
.jpeg "(2)")
(2)
.jpeg "(3)")
(3)
.jpeg "(4)")
(4)
.jpeg "(5)")
(5)
.jpeg "(6)")
(6)
.jpeg "(7)")
(7)
.jpeg "(8)")
(8)
.jpeg "(9)")
(9)
.jpeg "(10)")
(10)
.jpeg "(11)")
(11)
.jpeg "(12)")
(12)
.jpeg "(13)")
(13)
.jpeg "(14)")
(14)
.jpeg "(15)")
(15)
.jpeg "(16)")
(16)
