ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تشجيع ممارسى الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى نظيره الرسمي، بطريقة ميسرة وسهلة بفئات مدروسة وبشكل تدريجي.
ويأتى حديث "عبد الرازق" فى محض تعقيبه على التعريف الذى تبنته الدراسة بشأن الاقتصاد غير الرسمي، بأنه كافة الأنشطة المولدة للدخول والتى لا تدخل فى الإيرادات العامة للدولة وتتم بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية بهدف التهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليها، مما يترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة، وبالتالى زيادة العجز فى موازنة الدولة" والذى اعتبره صادما بعض الشيء، مشيراً إلى أن بعض ممارسى الاقتصاد غير الرسمى ليس بالضرورة أنهم قاصدين التهرب فربما يكون الأمر قصور فى الوصول إلى هذا الممارس لدفعة إلى الاندماج للمنظومة الرسمية، وقد انتهت التوصيات بالفعل إلى التيسير.
وهنا نوه رئيس المجلس إلى تجربة اطلع عليها، قائلاً: "لسة جاى من البلد واستوقفنى ما قامت به سيارات الأجرة على خط الصعيد بعد ارتفاع أسعار الكاوتش والبطاريات، حيث بدأت فكرة الحصول على الكاوتش وتقسيط ثمنها يوميا بواقع 5 -10 جنيهات، فهذه طريقة ميسرة وسهلة وتحقق الغرض".
يشار إلى أن الدراسة البرلمانية، ألقت الضوء على الأسباب والعوامل التي أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمي، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصري للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمي والبعد عن الاقتصاد الرسمي.
وفند التقرير البرلماني هذه الأسباب في 3 محاور رئيسية، في مقدمتها (تحديات سوق العمل في مصر)، إذ يواجه سوق العمل المصري عديد التحديات رغم الخطط الحكومية ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز أوضاع سوق العمل والعمالة المصرية، إلا أنه يواجه تحديات يمكن أن نجملها في نقطتين رئيستين، أولهما ظاهرة هرم البطالة المقلوب، حيث تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات البطالة بين كل من المتعلمين وحاملي الشهادات العليا، والشباب فى المناطق الحضرية، وذلك بعكس الأوضاع الطبيعية التي يتمكن فيها الشباب المتعلمون في المناطق الحضرية من تأمين فرص عمل أفضل مقارنة بالريف أو بكبار السن أو حاملي الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة.
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن موضوع الاقتصاد غير الرسمي ودمجه فى الاقتصاد الرسمي للدولة موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بمليارات الجنيهات مهدرة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتاج فيها الدولة لأى أموال، مشددا على ضرورة تفعيل مواد الدستور التى تنص على دور الشباب ورعايتهم ودمجهم.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: "نحن أمام استحقاقات ونصوص دستورية، المواد 27 و28 و82، وهناك سؤال هل تم تفعيل هذه النصوص ونحن على خطوات من عشر سنوات من دستور 2014، فى أن نكون أمام نصوص تشريعية أو قرارات، ومن هنا تتضح أهمية هذا البحث خصوصا بعد هذا العرض الشافى والوافي، فهناك مليارات مهدرة والدولة فى حاجة لأى مبلغ فى هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التى يعانى منها الاقتصاد العالمي ومنها مصر".
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: "ولذلك أوافق على ما انتهى إليه التقرير من توصيات على أن يتضمن أن نكون أمام نصوص تشريعية تفعل هذه الاستحقاقات الدستورية، والتوصية بأن نكون أمام تشريعات تفعل المواد الدستورية الخاصة بدور الشباب، وكيف نكون أمام تشريعات منظمة لكيفية دمج الشباب ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، لتكون هناك قناعة من الشباب لينضموا من أنفسهم للاقتصاد الرسمي، فنحن أمام مقومات اقتصادية تهم اقتصاد الدولة".
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن أول ما يلفت النظر في الدراسة المقدمة بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، هو المشاركة الواسعة لوزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعد دليلا على مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع في أجندة العمل الوطني على المستويين التنفيذي والتشريعي.
وتابعت "فوزي": "ففي ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى إليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، يصبح الاهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنمية قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعاً بالغ الأهمية، ومن ثم تأتي هذه الدراسة لتخاطب بامتياز هذا الهدف ولتضعه موضع التنفيذ".
وأضافت أنه يتزامن ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضاً مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للاستثمار الخاص، وبالتالي فإن هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق.
وأوضحت أنه لابد أيضاً من الإشادة بهذا التأصيل المفاهيمي لفكرة الاقتصاد غير الرسمي بما يسمح بمناقشة الظاهرة واستقصاء أبعادها بشكل علمي يسهم في معالجتها وتعظيم الاستفادة مما تطرحه من إمكانات ومواجهة أية تحديات أو مخاطر تمثلها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأصعدة الاجتماعية والأمنية والإنسانية.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنه لفت نظرها في الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة أنها تنطلق من مفهوم بعيد تماماً عما يطرحه البعض من ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بهدف تعظيم عائدات الدولة من الضرائب أو الرسوم أو غيرها، إذ تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أهداف الدمج هي لصالح العاملين بهذا القطاع وصالح تأمينهم ومساندتهم، تماما كما أنها لصالح منظومة الاقتصاد الوطني .
واستطردت: "بشكل غير مسبوق، استعرضت الدراسة الجهود التي قامت بها الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يدفعني للمطالبة بضرورة إلقاء الضوء عليها إعلامياً إذ إنها ربما تغيب عن الرأي العام الذي يفتقد مثل هذه المعلومات المهمة، وأخيرا لابد من الإشادة بما طرحته الدراسة من مقاربة جديدة لتشجيع الشباب على التوجه نحو الاقتصاد الرسمي وهي المقاربة التي اعتمدت على عدة محاور أعتبرُها بصدق معبرة عن آفاق جديدة لم يتم طرحها، وأخص بالذكر الدعوة لإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي" .
قال المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "أشكر اللجنة على تقريرها بشأن هذه الدراسة الجديدة والقيمة، وأشير إلى بعض المعايير حتى لا تختلط بعض الأمور، فالاقتصاد غير الرسمي غير قاصر على الشباب، لكن لا مانع من التركيز على الشباب، وأتفق مع رئيس المجلس فى مأخذه على التعريف لأن الاقتصاد غير الرسمي منزه عن القصد، لكنه اقتصاد بعيد عن أعين الدولة، وأوافق على توصيات اللجنة من حيث المبدأ".
وتحدث النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن موضوع الدراسة مهم جدا، وتابع قائلا: "الاقتصاد لا يوجد فيه رسمي أو غير رسمي، الناس التى لا تراهم الحكومة يساهموا فى الاقتصاد مساهمة كبيرة، والأمر يصب فى الناتج القومي، وما نسميه غير رسمي لأن الحكومة لا تراه، فالمشكلة عند الحكومة وليس الاقتصاد، هم من يتعامل مع غيره ويربح ولا يسدد مستحقات الدولة، واستفاد من البنية التحتية والمرافق التى أنفقت عليها الدولة".
واستطرد "عياد"، قائلا: الحل يأتي من الحكومة فى الحقيقة وليس من الناس، الناس يخرجوا من بيتهم صباحا يسعون للرزق وعن فرصة، المفروض الحكومة تخليه يبقى رسمي، من خلال تشريعات وقوانين ورقابة وإشراف، وهناك مثل يقول "الزبون على حق".
كشف رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، عن دخول 850 ألف منشأة قطاع غير رسمي إلى المنظومة الرسمية خلال الفترة الماضية في ضوء حملات التوعية الضريبية، ومنها ما يخص الضريبة علي الدخل، فضلا عن دخول 15 ألف منشأة لم تكن مسجلة في القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، التقرير البرلماني للجنة
وقال عبد القادر، إن مصلحة الضرائب تقدمت بحوافز متعددة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، تتضمن تيسيرات لهذا القطاع شاملاً الإعفاءات والضريبة القطعية التي تبدأ بألف جنية وصولاً إلي 5 آلاف حسب النشاط، متابعاً: " بنقول لممارس القطاع غير الرسمي تعالى ولا تقلق".
ولفت مساعد وزير المالية، إلي تنظيم حملات توعوية بالاشتراك مع جهاز المشروعات الصغيرة لطمأنة ممارسي الاقتصاد غير الرسمي علي مستوي المحافظات، فضلا عن توزيع الأدلة الاسترشادية والتعريف بمميزات الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي، منوها إلى الميكنة التي انطلقت من 2018 بما تحمل من تيسيرات للممول سواء بالاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي.
واستطرد "عبد القادر" قائلاً: " مش عايزين نيجي على الممول الملتزم أيضا، لذا كان هناك حملات مرور لحصر المنشأة غير المسجلة، لاسيما وأن هناك 55 % منشأة غير مسجلة في مصلحة القيمة المضافة، لكن جهود هذه الحملات أدت إلى انضمام الكثير منها إلى المنظومة الرسمية".
قال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية، إنه جارٍ إعداد تعديل تشريعي على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، لفتح مدة جديدة لمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمنحها فرصة لتقنين أوضاعها، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال "الشافعي"، فى كلمته، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "بالنسبة لمشاكل القطاع غير الرسمي، قطاع الصناعة أخطر وأصعب أفرع القطاع غير الرسمي، وذلك بسبب وجود منتج رديء وغير آمن على صحة أولادنا وضرر جسيم بالاقتصاد الرسمي".
وتابع: "فيما يتعلق بإصدار التراخيص الصناعية الهيئة تصدر 3 أنواع من التراخيص، الأول تصريح التشغيل المؤقت، وتم النص عليه خصيصا للاقتصاد غير الرسمي، النص كان مؤقت لمدة سنة والسنة انتهىت بمجرد البدء في تطبيق القانون، وجارى الآن تعديل القانون 15 لسنة 2017 بشأن ترخيص المنشآت الصناعية، لتتمكن الهيئة من إصدار تصاريح ترخيص مؤقتة، فالنشاط الصناعي يتطلب اشتراطات جوهرية خاصة مثل اشتراطات حماية للبيئة وحماية مدنية وحماية الأمن والسلامة والصحة المهنية، ووفقا للقانون يتم منح تصاريح مؤقتة لحين توفيق الأوضاع".
وأشار إلى أنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية حظيت محافظات الصعيد على 10 مجمعات منها، وتابع: "تناولت الدراسة النص على قانونونين مهمين، الأول قانون تيسير إجراءات التراخيص والمنشآت الصناعية، وقانون المحال العامة، ويتناول إصدار تراخيص مؤقتة للمنشآت كسبب أساسى لدمج الاقتصاد غير الرسمي".
وتابع ممثل هيئة التنمية الصناعية: "لى تعليق على توصيات الدراسة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالقطاع غير الرسمى ودمجه، التحفظ أنه قد يتبادر للأذهان أن الهيئة من تلقاء نفسها سوف تستعين لممارسة مهامها بموظفي جهات أخرى، ثانيا حتى لا يكون هناك تنازع الاختصاص، وحاليا نعانى فى هيئة التنمية الصناعية من تنازع الاختصاصات فى التراخيص وغيرها".
أعلن طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمى، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة بالمجلس على مجهودها فى هذا الصدد، كما طالب بمزيد من الدراسة لآليات السوق غير الرسمى ودعم الشباب فى هذا الصدد.
بدوره أكد محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أنه لا ينبغى ربط الاقتصاد غير الرسمى بموضوع الشباب، موضحا أن العالم وضع أطر وموضوعات محددة لدمج الاقتصاد غير الرسمى منها أولا التدريب وثانيا التأمينات الاجتماعية ومميزاتها بالنسبة للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى.
أضاف دعبس أنه ينبغى وجود حوافز معلنة ومعروفة لكل من يندمج بالاقتصاد الرسمى من أجل تشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، ورابعا التفتيش على المؤسسات وهو أمر هام للغاية.
فيما أكد السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الاقتصاد غير الرسمى قديم جدا فى مصر وهو موجود فى العديد من دول العالم، موضحا أنه كان يجب حضور رئيس مجلس الوزراء فى هذه المناقشة الهامة، خاصة وأن وزارة المالية لا تبحث إلا عن تحصيل ضرائب لمثل هؤلاء العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، ولكن علينا أن نعى أنها مشكلة دولة وليست مشكلة وزارة.
وأضاف عبد العال، أن القضية اجتماعية ويجب أن تشمل كل مناحى الحياة فالعدالة فى التعليم ومواجهة الأمية فى مصر والأولى أن نعيد النظر فى ظروف المجتمع بالنسبة للتعليم.
بدورها أعلنت سلوى الحداد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقتها على الدراسة المقدمة من لجنة الشباب والرياضة .
وقال محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن المشكلة الكبيرة فى الاقتصاد غير الرسمى هى الإجراءات، موضحا أن كمية الإجراءات والعقبات هى إحدى المشكلات الأساسية التى تؤدى إلى الفساد، وأنا الآن لا أعلم من هى الوزارة المسئولة عن الاختصاص الإدارى.
أضاف أن التعقيدات الإدارية التى يواجهها الاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى هو أمر هام للغاية، كما لفت إلى أن هناك هجوم غير مبرر من عدد من النقابات والمهن لتجنب الفاتورة الإلكترونية.
