الحق فى الصحة من أهم الحقوق التى كفاها الدستور المصرى لمواطنيه وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، على كافة الأصعدة، حيث تمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحى حيث انفقت الدولة حتى الآن 7 مليارات جنيه على فحوص المبادرات الرئاسية وعلاج المرضى من خلال عمل أكثر من 200 مليون كشف طبى مجانى.
كان فى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثى الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.
شهد قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، بما فى ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطى، فضلا عن الموقف التنفيذى لإنشاء المعهد القومى الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومى الذى يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
وتأتى مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن على رأس المبادرات المبادرة الرئاسية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة.
وتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهى مبادرة مجانية بالكامل.
ومنذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2018 وحتى اليوم تم فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، تحت شعار "100 مليون صحة".
وتعمل المبادرة من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة.
وتقدم المبادرة فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية.
كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية فى يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عاما.
وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى الشوكى فى يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابى الضمور العضلى من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، فضلا عن حقن 36 طفلا مصابا بالضمور العضلى الشوكى بالعلاج الجيني.
وشملت المبادرات أيضا، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم فى فبراير 2019، وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) فى يناير 2019، بإجمالى تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون.
وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها فى سبتمبر 2019 وحتى الآن تم تقديم خدمات الفحص السمعى لـ4 ملايين و851 ألف طفل.
وقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".
وتعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.
وتعزز منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة مفهوم طب الأسرة، حيث تغطى وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.
