وضعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطة متكاملة فى سبيل جودة المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى جودة التعليم العالى وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية، وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية.
وانطلافًا من هذه الرؤية، عملت الدولة على تحقيق الجودة والتنافسية في قطاع التعليم العالي، باعتباره قاطرة التقدم وأساس البناء، وآلية الحراك الاجتماعي والموجه في صياغة المستقبل. وقد كانت أولى خطوات الدولة في هذا المجال خلال السنوات التسع الماضية، إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2014 .
و بلغ عدد مؤسسات وبرامج التعليم العالي المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة نحو 175 مؤسسة وبرنامجا، فيما بلغ عدد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحاصلة على قرار الاعتماد من الهيئة 80 مؤسسة وبرنامجا مقسمة إلى 73 مؤسسة وبرنامجا حكوميا، ولا مؤسسات وبرامج خاصة وأجنبية
وفي عام 2018 زادت نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد من الهيئة؛ حيث بلغت 20٪ من إجمالي أعداد المؤسسات الموجودة في مصر، كما بلغ عدد الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 186 كلية وبرنامجا بين اعتماد وتجديد (اعتماد) حتى عام 2020.
