سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 86.11 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.60 دولار للبرميل.
وقال رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إن التعاون بمجال الطاقة ومواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماويات والغاز هى خطوات ستوفر الرفاهية والتقدم للدول وتساعد فى مواجهة تصاعد الطلب على الطاقة.
وجاء ذلك فى كلمة لرئيس الوزراء العراقى خلال مشاركته بمنتدى أسبوع الطاقة الروسى ضمن دورته السادسة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، التى يزورها حاليا بدعوة رسمية من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف السودانى أن العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط، منوهًا بأن حكومته وضعت نُصب أعينها التحول العالمى بالطاقة والمتمثلة بمشروعات خفض الكربون ومشروعات كفاءة الطاقة.
وأوضح أنه مع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكربونية حتى عام 2045، حيث تم إطلاق مشروعات خفض الكربون بتمويل من سندات الكربون لمشروعات الغاز فى حقل شرق بغداد، منوها بأنه يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة، فقيود المناخ هى لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفورى وليس الوقود نفسه من أجل أن يبقى النفط منافسًا من حيث البصمة الكربونية.
وتابع أن بلاده قطعت شوطا فى مجالات الطاقة المتجددة عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بـ3 آلاف ميجاوات، لافتا إلى أن بلاده وضعت هدفا لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
وأكد استمرار بلاده فى ترقية تقنيات استخراج الوقود الأحفورى ومراعاة الجوانب البيئية فى هذا المجال، وكذلك مضى الحكومة العراقية فى الاستثمار الأمثل للغاز فى ظل تزايد عالمى فى الطلب على الغاز، الذى يتجاوز المعروض.
ولفت إلى أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذُ اكتشاف النفط، لم تستثمر الغاز ولجأت إلى حرقه، الأمر الذى تسبب فى هدر هذه الثروة وتلوث البيئة، مشيرًا إلى أنه من أجل تحقيق التوازن فى سوق الطاقة لابد من التنسيق المشترك ومنع التنافس السلبي.
وأوضح ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية وتبعاتها السياسية والاجتماعية، معتبرا أن آلية التنسيق المعتمدة فى "أوبك +" لا تستهدف أسعار النفط فقط بل تدعم استقرار السوق عالميا بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حدٍ سواء.
ونوه بأن الحكومة العراقية وضعت فى سلم أولوياتها الإصلاح الاقتصادى وتنويع الاقتصاد عبر المشاريع المتكاملة للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدمات المجتمعية، كما وضعت مخططا يضم 11 حقلا لتكون باكورة الانطلاق نحو هذه المشاريع.
