أحالت النيابة العامة بالجيزة ، خادمة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة العجوزة .
اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب وأضافت بإنها استغلت غياب مخدومتها بسبب سفرها واستولت على الأموال الموجودة .
من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
وتلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.
بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
