يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع، وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان، كما يُعَدُّ جوهر عملية التنمية المستدامة؛ إذ يرتبط ذلك الاستثمار بمجموعة من المكاسب والعوائد الشخصية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، والتي تجعل دوره أساسيا في تحقيق الأهداف المختلفة للتنمية بجميع أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وفي هذا الصدد فقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم مع الوصول بجودتها إلى مستوى متميز، يكمل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التي تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة، وعليه فقد توسعت الدولة المصرية في إنشاء الجامعات بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، لاستيعاب مزيد من الطلاب، وإتاحة فرص تعلم متنوعة. وكذلك التوسع في المجمعات التكنولوجية لخدمة ودعم البحث العلمي.
كما تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية في مصر بهدف تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالى في مصر ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، فضلاً عن تعزيز تنافسية التعليم في البلاد، عبر خطط متنوعة من بينها استقطاب جامعات علمية مرموقة لتدشين فروع لها في مصر.
وبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية فى عام 2023 ، و20 جامعة أهلية و30 جامعة خاصة و7 أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
