نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بالموازنة العام لـ6 سنوات متتالية بداية من العام المالي 2017/2018، وبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5%، وتعتمد الحكومة في تحقيق أعلى فائض أولى في التاريخ على زيادة الإيرادات من خلال:
1- إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.
2- تعديل القانون وإصدار لوائح مبسطة في تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الضرائب لتكون مبالغ مقطوعة على إيرادات تلك الشركات.
3- تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والذي سمح برفع كفاءة التحصيل الضريبي والتيسير على المواطنين وتحقيق تكامل الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني والذي أسهم في ضم 365 ألف شركة كانت تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
4- تطبيق مشروع النافذة البيضاء لتكون نافذة واحدة قومية للتجارة تقدم خدمات المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية، بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وتحولها إلى النظام الإلكتروني، مما أسهم في تحسين سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات في الموانئ دون الحاجة إلى الانتقال إليها، ووصلت نسبة تغطية المشروع لحوالي 95% تقريبا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.
5- تطبيق منظومة ضريبية جديدة على الأرباح الرأسمالية للأسهم والصناديق وتعديل قانون ضريبة الدخل والشروع في إعداد قانون لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة المتراكمة والتي تأخذ في اعتبارها التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
انعكست تلك الإجراءات على الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، إذ تشير جميع مؤشرات المالية العامة إلى تحسن كبير في أدائها، فارتفعت الإيرادات بمعدلات أعلى من المصروفات، واستطاعت الموازنة العامة تحقيق فائض أولي للسنوات التي تلت برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعدما بلغ العجز الأولي بالموازنة مستويات كبيرة في السنوات قبل الإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 3.5-، فمع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسنت تلك النسبة تدريجيًا وانخفض العجز الأولي في العام المالي 2017/2016 إلى 1.7 ثم تحول إلى فائض أولي بداية من العام المالي 2018/2017 للمرة الأولى بالموازنة ليبلغ 0.1%.
وتحسنت تلك النسبة في العام التالي ليصل الفائض الأولي إلى 1.8% في العام المالي 2019/2018 بتحقيق فائض بحوالي 103 مليارات جنيه، واستمرت تلك السياسة بنجاح في السنوات التالية حتى في سنوات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتي تطلبت تطبيق برامج إنفاق لتحفيز الاقتصاد الكلي بلغت حوالي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بمخصصات تتخطى 100 مليار جنيه، ثم تلتها الضغوط التضخمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية بداية من فبراير 2022 والتي ترتب عليها ارتفاع في فاتورة تصف ما تستورده مصر والمتمثل في الغذاء والطاقة.
