وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما ورد من لجنة الخطة دون إدخال أى تعديلات وتم رفض مقترحات التعديل واستحداث مواد المقدمة من بعض النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا.
وذكر التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنوياً.
واستعرض فخرى الدين الفقى، تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أن مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن المصرى بشكل مباشر.
وتحدث "فخري" قبل كلمته عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لن تحل إلا بالعمل الجاد، مشددا أن حدود مصر خط أحمر.
وأشار إلى أن النظام الضريبى يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتعد الضريبة أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة لاستخدامها فى تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية للدولة كما أنها تساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتحسين وتيرة نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية، وبما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
وقال:" ولما كانت القوانين الضريبية تعكس التغيرات فى الاحتياجات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد المحلى والعالمى، ونظراً للأزمات العالمية المتكررة فى الآونة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى والمصرى، وإدراكاً من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل تم إجراء عدة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل منذ أن تم إلغاء نظام الخصم الضريبى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020 واستبدالها بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم وضمان المزيد من العدالة الضريبية والحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية. وكان أخر هذه التعديلات على هذا القانون لم يتخطى أربعة أشهر عندما زاد حد الإعفاء الضريبى من خلال زيادة مبلغ صافى الدخل الذى يخضع للضريبة بسعر صفر% ليصبح 21 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2023.
وأكد نواب أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، هو ضمن حزمة مساعدات لدعم المواطن بشكل مباشر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال النائب محمد عطية الفيومى هذا القانون ضمن حزمة المساعدات الاجتماعية وهذا شيء طيب وإحساس بالمواطن وخاصة محدود الدخل، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس الدائمة تحرص على دعم المواطن.
وبدوره قال النائب أشرف الشبراوى، أوجه التحية لفلسطين والخزى والعار لأصحاب المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان، موجها الشكر للقيادة المصرية على موقفها من الأحداث فى غزة.
وأوضح أن الضرائب تنمية موارد الدولة وتحقيق عدالة اجتماعية، لكن مازال المواطن لازال فى حاجة إلى دعم لمواجهة صعوبات الحياة، مضيفا :" مصر عظيمة ويجب علينا التفكير خارج الصندوق للنهوض بمعيشة المواطن".
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة تنفيذ توجيهات الحكومة بدقة من أجل دعم المواطن المصرى، معلنة الموافقة على مشروع القانون".
اقترحت النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلى، إعفاء أصحاب الحد الأدنى من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التى تشهد تضخما مستمرا على المستويين الدولى والداخلى.
وقالت النائبة أميرة العادلي:" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبى بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال 6 أشهر، المرة الأولى ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلى ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودى الدخل ومن يحصل على الحد الأدنى للأجور أى من يحصل على أكثر 375 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذى يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن التعديل التى تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 48 ألف جنيه على أن تكون الضريبة الصفرية من وأحد جنيه لـ 33 ألف جنيه وهذا أبسط شيء نستطيع أن نقدمه للمواطن الذى يحصل على الحد الأدنى للأجور".
وتابعت نحن فى ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبى يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها".
وردت الحكومة على مقترح تعديل النائبة أميرة العادلى، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".
واقترح النائب محمد الصمودى استحداث لجنة تستهدف إعفاء موظفين الدولة من الضرائب، قائلا :" الموظف صاحب الحد الأدنى للأجور يدفع ضرائب، وفى حالة الإعفاء من الضرائب سوف يؤدى الأمر لزيادة مرتب الموظف".
وعقب مممثل الحكومة على هذا التعديل، قائلة :" يعد هذا التعديل تمييزا للموظف وسوف تصنع مشكلة ويخل بمبدأ العدالة" مضيفا :" ما هو موقف المهن الخاصة والأنشطة الصناعية، فهؤلاء سوف يطالبون المعاملة بالمثل حال إعفاء الموظف من الضرائب.
وفى نهاية الجلسة تم الموافقة على مشروع القانون كما ورد من لجنة الخطة دون إدخال أى تعديلات.
