قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين فى الخارج.
وتابع فؤاد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة،:" الحكومة تقدمت بالقانون ثلاث مرات، وفى كل مرة كان ذلك بناء على مطالب النواب لتذليل العقبات أو استجابة لمطالب المصريين فى الخارج، ومن ثم التعديلات الجديدة الهدف منها استفادة من لم يُسعفه الوقت خلال فترة تطبيق القانون خلال الفترة السابقة".
جاء ذلك ردا على حديث النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الاستفادة من إعادة تقديم القانون للمرة الثالثة.
وقال إمام خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم:" يوجد 14 مليون مصر فى الخارج، وما سجل 184 ألف مصرى فقط، وهذا يعنى أن المستفيدين من القانون 10%، بحصيلة دولارية بلغت نصف مليار دولار ، فى الوقت الذى قالت الحكومة لمناقشة مشروع القانون أن المستهدف 10 مليار دولار، ومن ثم الحكومة لم تحقق المستهدف من فلسفة القانون".
