تحدث رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عن الأوضاع في غزة للمرة الأولى أمام مجلس العموم في انعقاده الأول منذ اندلاع الأزمة ، قبل أكثر من أسبوع، وأخطر أعضاء البرلمان أن بعض المفقودين يخشى أن يكونوا لقوا حتفهم على الرغم من أنه من الصعب تحديد هوية الذين قتلوا في الهجوم.
وفي آخر تصريحات له، أكد سوناك أن هناك ستة بريطانيين قتلوا بجانب فقدان الاتصال بـ10 آخرين بعد موجة التصعيد الأخيرة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية .
وقال رئيس الوزراء البريطاني: "بقلب مثقل يمكنني أن أبلغ المجلس أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا"، وأضاف أن 10 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعضهم من بين القتلى"، مؤكدا أنه يعمل مع إسرائيل للوصول لحل.
من جهة أخرى، أعلن سوناك أن المملكة المتحدة ستنفق 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية على المساعدات الإنسانية لغزة، حيث مات الآلاف في الغارات الجوية الإسرائيلية، ويعيش مئات الآلاف الآن في القطاع دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وإمكانية محدودة للحصول على المياه.
وعززت بريطانيا وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، في حين شرع رئيس الوزراء في موجة من الدبلوماسية كجزء من جهد دولي لمنع الحرب من أن تتحول إلى صراع إقليمي أوسع.
وأخيرًا، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة البريطانية ستقدم مبلغًا إضافيًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية تساعد على حماية اليهود البريطانيين، بعد ارتفاع التقارير عن هجمات معادية للسامية في المملكة المتحدة.
كما حث إسرائيل أيضًا على التصرف وفقا للقانون الإنساني الدولي في ردها وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وفي تحول في لهجته عن بعض تعليقاته الأسبوع الماضي، قال سوناك: "سنواصل دعوة إسرائيل إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين. وأكرر كلمات الرئيس بايدن: "كديمقراطيات، نحن أقوى وأكثر أمانًا عندما نتصرف وفقًا لسيادة القانون".
وأبدى السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال، ملاحظة مماثلة، حيث قال: "حزب العمال يقف إلى جانب إسرائيل؛ بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل"، وتابع: "لإسرائيل الحق في إعادة شعبها إلى الوطن، للدفاع عن نفسها، وللحفاظ على سلامة شعبها"، لكنه أضاف: "الدفاع عن إسرائيل يجب أن يتم وفقا للقانون الدولي. ويجب عدم استهداف المدنيين، ويجب حماية أرواح الأبرياء. يجب أن تكون هناك ممرات إنسانية. يجب أن يكون هناك وصول إنساني، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والأدوية".
ومع ذلك، يواجه ستارمر ثورة متزايدة من بعض أتباعه، الذين يشكون من أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وخاصة قطع المياه والكهرباء عن غزة، ففي الأيام القليلة الماضية، قال أربعة من أعضاء مجلس حزب العمال، ونائب سابق وضابط في حزب العمال الشباب، إنهم سيستقيلون من الحزب احتجاجًا على عدم رغبة ستارمر في إدانة التكتيكات الإسرائيلية في غزة.
في الوقت نفسه، حذرت صحيفة الجارديان من خروج الوضع عن السيطرة في قطاع غزة حال قيام إسرائيل باجتياح القطاع بريا، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد سكان القطاع سوف ينتج عنه تزايد مشاعر الكراهية بين الجانبين، موضحة أن هناك بالفعل آلاف من الفسلطينيين الذين استشهدوا بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع والاستخدام المفرط للأسلحة المدفعية من جانب القوات الإسرائيلية.
وتابعت أنه في حال قيام إسرائيل بهجومها البري المرتقب سوف يؤدي ذلك إلى تدمير القطاع بالكامل، موضحة أن العديد من المنشآت التابعة للأمم المتحدة في القطاع والمستشفيات تعرضت لقصف عنيف إلى جانب مقتل العديد من الصحفيين.
وأشارت الجارديان إلى أن الجانب الإسرائيلي اعترف بالفعل أنه استهدف مواقع دون توجيه إنذار مسبق خلافا لما كان يحدث قبل ذلك.
وسلطت الضوء على موقف جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بيتسليم" التي ترى أن قصف القوات الإسرائيلية وحصارها لقطاع غزة يمكن وصفه بأنه "سياسة انتقامية إجرامية".
وأضافت أنه وسط مخاوف من قيام إسرائيل بهجوم بري، اضطر العديد من الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة إلى ترك ديارهم والفرار نحو الجنوب، ولاسيما بعد إصدار السلطات الإسرائيلية قرارات إخلاء، إلا أن المشكلة التي تواجه سكان غزة هي أن معظم المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج تقع في شمال القطاع مما دفع منظمة الصحة العالمية أن تصف قرار الإخلاء أنه بمثابة "حكم بالموت على المرضى الفلسطينيين".
واستشهدت الصحيفة بتصريحات امين عام مجلس اللاجئين النرويجي جان ايجلاند التي قال فيها انه بدون ضمانات كافية للعودة الآمنة لهؤلاء النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم فإن قرارات الإخلاء تعد بمثابة جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري.
