ستدفع شركات الرهانات والقمار فى المملكة المتحدة حوالى 100 مليون جنيه إسترلينى سنويا إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتمويل أبحاث الإدمان والوقاية منه وعلاجه، كجزء من التغييرات الحكومية التى ستحل محل نظام طويل الأمد للمساهمات التطوعية.
وبموجب ضريبة إلزامية، والتى رحب بها الأطباء والناشطون، سيدفع وكلاء المراهنات والكازينوهات عبر الإنترنت 1% مما يربحونه من الرهانات والمقامرات، بينما ستدفع محلات المراهنة التقليدية التى لديها تكاليف ثابتة أعلى مثل الإيجار، ضريبة بنسبة 0.4% من الإيرادات.
وقالت الحكومة البريطانية أنه بناء على دخل الصناعة الذى يبلغ حوالى 10 مليارات جنيه إسترلينى فى عام 2022، فإن الضريبة ستجمع 100 مليون جنيه إسترلينى، تدفع مباشرة إلى خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويعد هذا التغيير جزءًا من خطط أوسع لإصلاح قوانين الرهان والمقامرة فى بريطانيا العظمى والتى تم نشرها فى وقت سابق من هذا العام.
ستساعد الأموال فى دعم عيادات الإدمان المتخصصة فى جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر افتتاح سبعة مراكز جديدة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بحلول نهاية العام، ليصل العدد الإجمالى إلى 15، مقارنة بمركز واحد فقط فى عام 2019.
وقالت الحكومة أن هذا يعنى أن الصناعة "لن يكون لها رأى بعد الآن" فى كيفية إنفاق الأموال المخصصة لمساعدة المدمنين على التوقف عن المقامرة.
وبموجب الاتفاقية الحالية، تبرعت الصناعة عادة بنحو 0.1% من إيراداتها، أى أقل من 10 ملايين جنيه إسترلينى فى بعض السنوات، مع اتهام بعض المشغلين بدفع مبالغ رمزية أو عدم دفع أى شيء على الإطلاق.
ووسط مطالبة متزايدة من الناشطين والأطباء والهيئة المنظمة للمقامرة بفرض ضريبة إلزامية، اتفق كبار المشغلين فى عام 2019 على زيادة مساهماتهم، وجمعت هذه الخطوة منذ ذلك الحين 110 ملايين جنيه إسترلينى، وفقًا لمجلس الرهان والألعاب (BGC)، وهى مجموعة ضغط صناعية.
وقالت الحكومة إن الضريبة الإلزامية الجديدة ستهدئ المخاوف بشأن تأثير الصناعة وتزيد التمويل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إدمان القمار.
