فرنسا وألمانيا يتواجهان مجددًا لإصلاح سوق الطاقة فى الاتحاد الأوروبى

فى الوقت الذى يعقد فيه وزراء الطاقة الأوروبيون اجتماعهم اليوم، تكافح فرنسا وألمانيا من أجل التوصل إلى حل وسط، من أجل إصلاح سوق الطاقة.

وعلى الرغم من درجات الحرارة القياسية فى أكتوبر، تتجه أوروبا ببطء نحو فصل الشتاء، وهو الشتاء الثانى منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، الذى دفع روسيا إلى قطع إمدادات الغاز عن القارة.

وبعد ارتفاع الأسعار فى الشتاء الماضى، عندما تضاعفت فواتير الغاز والكهرباء تقريبًا فى جميع عواصم الاتحاد الأوروبي"، قرر الاتحاد الأوروبى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحًا لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وحماية المستهلكين بشكل أفضل، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

ومع ذلك، فإن فرنسا وألمانيا تكافحان من أجل التوصل إلى حل وسط، فى الجدل  الدائر حول عقود الفروقات، والذى يعنى اتفاقية مالية بين منتج الكهرباء والحكومة، وبموجب شروط عقد الفروقات، توافق الحكومة على أن تدفع للمنتج سعرًا ثابتًا لكل وحدة من الكهرباء المولدة، بغض النظر عن سعر السوق السائد، إذا تجاوز سعر السوق سعر تنفيذ العقود مقابل الفروقات، يدفع المنتج الفرق للحكومة، إذا كان سعر السوق أقل من سعر الإضراب، تدفع الحكومة الفرق للمنتج.

ومن خلال توفير سعر مضمون للكهرباء، تهدف العقود مقابل الفروقات إلى دعم الاستثمار فى مشاريع الطاقة المتجددة.

وتمارس فرنسا - التى تمتلك 56 مفاعلا نوويا - ضغوطا من أجل إدراج الطاقة النووية فى عقود الفروقات، لكن هذا لفت انتباه ألمانيا، حيث تشتبه برلين فى رغبة باريس فى الحصول على استثناء من شأنه أن يمنح صناعتها ميزة تنافسية وتطالب بضرورة تطبيقه فقط على الاستثمارات الجديدة.

ويقع الخلاف فى قلب المحادثات الثنائية فى هامبورج، والتى بدأت يوم الاثنين، بين الحكومتين الفرنسية والألمانية.

ووعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بـاستعادة السيطرة على أسعار الكهرباء على المستوى الفرنسى والأوروبي” فى خطاب ألقاه نهاية سبتمبر الماضي.

وبما أن كهرباء الغاز أكثر تكلفة بكثير من الكهرباء النووية، فقد تميل فرنسا إلى التحول إلى نظام وطنى بدلًا من النظام الأوروبى حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة اقتصاديًا.

ومع ذلك، قال ماكرون يوم الجمعة أن فرنسا "واثقة" من أنها ستتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن إصلاحات سوق الكهرباء.

وتقف إلى جانب فرنسا دول أخرى مؤيدة للطاقة النووية مثل المجر وجمهورية التشيك وبولندا، فى حين يمكن لألمانيا الاعتماد على دعم النمسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وإيطاليا.

ولكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة، فإن الصراع بين البلدين بشأن الطاقة يتسلل إلى كل المفاوضات الأوروبية الحالية حول هذا الموضوع.

وتريد ألمانيا توسيع شبكات الكهرباء على نطاق واسع فى القارة حتى تتمكن من استيراد الطاقة؛ تعتمد فرنسا على السيادة فى مجال الطاقة والإنتاج الوطني.

كما تريد فرنسا أن تكون قادرة على استخدام الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين النظيف، فى حين أن ألمانيا مترددة، وما إلى ذلك.

واحتدمت المنافسة بشكل خاص منذ أن أقرت البلاد قانون الحد من التضخم قبل عام: وهو برنامج ضخم للمساعدات الحكومية لمساعدة الشركات على زيادة إنتاج التكنولوجيا الخضراء المتطورة.