أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مساهمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والحدودية.
وتشير وثيقة التنمية إلى أن خطة العام الجاري 2023/2024 تستهدف استكمال المرحلة الأولى من المشروع الرئاسي، والتي يبلغ حجم الاستثمارات المُوجّهة لها 35 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد 24 مُستشفى مركزى، علاوةً على استكمال وتطوير 1100 وحدة صحية، فضلًا عن توفير 367 نقطة إسعاف.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة عدد من المحاور الاستراتيجية التي تكفل التطبيق الفعلي وممارسة هذه الحقوق، وذلك من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي رصد لها مليارات الجنيهات على أرض الواقع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي القلب منها "الحق في الصحة"، بما يضمن الاستدامة والاستمرار في المبادرات الصحة الهامة.
وتأتى مساعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، لتستهدف استكمال المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
