أسدلت اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب حريق قاعة أعراس الحمدانية الذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 200 شخص، الستار على تحميل «الألعاب النارية» مسؤولية الحريق.
لجنة تحقيقات حريق الحمدانية بالعراق تكشف أسباب الحادث المفجع
أعلنت لجنة التحقيق بحادث حريق الحمدانية، الأحد، عن نتائج التحقيق بالحادث، وفيما بينت أن سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، أكدت أن الحادث عرضي.
وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في مؤتمر صحفي: إن "قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس بقضاء الحمدانية عرس تتسع لـ500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة"، مبيناً أن "الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الانقاذ".
وأشار إلى، أن "حادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة 107 شخص و82 مصاباً".
فيما أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر ان "الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس"، لافتا الى ان "الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جداً وقد استخدمت داخل القاعة، حيث أن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، أضافة إلى أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال، كما أن القاعة تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول".
وذكر أن "القائمين على الألعاب النارية داخل القاعة، يتحملون المسؤولية"، لافتا الى أن "قطع التيار الكهربائي في القاعة، سبب بحالة ذعر كبير".
وأكد أن "القاعة لا تحتوي على أبواب خروج متعددة"، مشيرا الى أن "عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة، كانت سبب كبير في الحريق".
فيما أوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال المؤتمر، أن "صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل، حيث تم القبض عليه وأظهار التسجيلات".
وأضاف، أن "سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(الكاربت) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع".
وأشار إلى، أن "القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ".
وذكر أن "اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت بأعتبار ضحايا الحمدانية شهداء، كونهم أقلية دينية، ومتابعة توقيف التحقيق بالمتهمين والتنسيق مع القضاء والشهود،"، موضحا ان "اللجنة توصي بإعفاء مدير بلدية الحمدانية بسبب التقصير مع أحالته للقضاء، وإعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى وأحالته للقضاء، وإعفاء مدير كهرباء الحمدانية بعد تقصيره وأحالته للقضاء، وإعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتشكيل مجلس تحقيقي".
كوريا الشمالية تصف "الطاقة الذرية" بـ"بوق مأجور" لأمريكا
نددت كوريا الشمالية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لانضمامها إلى حملة ضغط تقودها الولايات المتحدة و"إعداد" مشروع قرار بشأن برامجها النووية، ووصفت الوكالة بأنها "بوق مأجور" لواشنطن.
وأصدر متحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في بيونج يانج، لم يذكر اسمه، بياناً انتقد فيه القرار الذي تم تبنيه، الجمعة، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يدعو كوريا الشمالية إلى الحد من برامجها النووية.
ووصف المتحدث القرار بأنه "نتيجة مؤامرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل "لا رجعة فيه".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "مثل هذه المهزلة التي تقوم بها القوى المعادية تكشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وتبرير سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
كما اتهم المتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي "بأخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الديمقراطية" من خلال "نشر قصة كاذبة" عن تجربة نووية وشيكة.
وحذر جروسي العام الماضي، من أن الدولة المنعزلة قد تستأنف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.
وقال المتحدث الكوري الشمالي "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقاً مأجوراً للولايات المتحدة، فمن الأفضل أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي"، في إشارة إلى ما تسميه الانتشار النووي الأمريكي وتصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول كوريا الشمالية منذ طردت بيونج يانج مفتشيها في عام 2009 ثم استأنفت التجارب النووية.
لندن تخصص 4 مليارات جنيه لغواصاتها الهجومية المستقبلية
أعلنت الحكومة البريطانية أنها أبرمت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني (4,6 مليارات يورو) مع عدد من المجموعات، بينها "بي إيه إي سيستمز"، لتمويل مرحلة جديدة من مشروع الغواصة الهجومية من الجيل الجديد "إس إس إن - أوكوس".
وتشكل هذه العقود التي تشمل أيضا المجموعتين البريطانيتين رولز رويس وبابكوك، جزءا من تحالف أوكوس العسكري المبرم بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة لمواجهة الطموحات الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وخلال كشفه النقاب عن هذه الخطوة الجديدة في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر، قال وزير الدفاع غرانت شابس إن "هذه الغواصات ستعزز البحرية الملكية بهدف الحفاظ على تفوقنا الاستراتيجي تحت البحار".
كان الزعماء الأمريكي والبريطاني والأسترالي كشفوا في مارس الماضي إطلاق هذا البرنامج المشترك للغواصات العاملة بالطاقة النووية (لكن من دون أسلحة نووية على متنها). وأشاد رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك بـ"اتفاقية الدفاع المتعددة الأطراف الأكثر أهمية منذ أجيال".
في بيان منفصل، قالت مجموعة "بي إيه إي سيستمز" إن "إس إس إن - أوكوس" المستقبلية "ستكون أكبر وأقوى وأكثر الغواصات تقدما" المقدمة إلى البحرية الملكية، وتهدف إلى "استبدال (نموذج) أستوت Astute".
وأشارت مجموعة الدفاع البريطانية إلى أن هذا الاستثمار الحكومي سيشمل "توظيف أكثر من خمسة آلاف شخص" في موقعها في بارو-إن-فورنيس بشمال إنجلترا.
ومن المقرر تسليم النماذج الأولى من هذه الغواصة في نهاية ثلاثينات القرن الحالي.
والغواصات العاملة بالطاقة النووية يصعب اكتشافها ويمكنها عبور مسافات كبيرة لفترات طويلة من الزمن، وهي قادرة على حمل صواريخ كروز متطورة.
