ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن هناك أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، حيث تقضى هجماتها على عائلات بأكملها فى غزة.
وأضافت المنظمة - فى تقرير- أنها قامت بتوثيق الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، بما فى ذلك الهجمات العشوائية، التى تسببت فى خسائر كبيرة فى صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
وأشارت إلى أنها تحدثت إلى ناجين وشهود عيان وحللت صور الأقمار الصناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو؛ للتحقيق فى عمليات القصف الجوى التى نفذتها القوات الإسرائيلية، فى الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر، والتى تسببت فى دمار مروع وفى بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.
ونوهت إلى أنها حققت فى خمس هجمات، وأن النتائج تؤكد أن الهجمات الإسرائيلية انتهكت القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك عن طريق عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية فشلت فى التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة ضد الأعيان المدنية.
وأكدت أن فى نية إسرائيل المعلنة لاستخدام كافة الوسائل لتدمير "حماس" فإن القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين.
ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية سحقت شارعًا تلو الآخر من المبانى السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية، فى حين أن القيود الجديدة تعنى أن غزة تنفد بسرعة من المياه والأدوية والوقود والكهرباء.
ودعت المنظمة المجتمع الدولى إلى التحرك الآن؛ لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة.
فى الوقت الذى دعت المنظمة القوات الإسرائيلية إلى الوقف الفورى للهجمات غير القانونية فى غزة، والتأكد من أنها تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذى يلحق بالمدنيين والأضرار التى تلحق بالأعيان المدنية، فقد شددت على أنه يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا على الفور حظرا شاملا على الأسلحة؛ نظرا لارتكاب انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي.
وقالت إنها تواصل التحقيق فى عشرات الهجمات التى وقعت فى غزة، لافتة إلى أن التحقيق الذى قامت به اشتمل على خمس حالات لخمس هجمات غير قانونية ضربت مبانى سكنية ومخيما للاجئين ومنزلا عائليا وسوقا عاما.. مضيفة أن الحالات الخمس التى قامت بالتحقيق فيها بالكاد تخدش سطح الرعب الذى وثقته وتوضح الأثر المدمر الذى يحدثه القصف الجوى الإسرائيلى على الناس فى غزة، وذلك بعد 16 عاما من الحصار غير القانونى على القطاع، الذى أدى إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح فى العالم.
وأكدت المنظمة أن الجيش الإسرائيلى يزعم أنه يهاجم أهدافا عسكرية فقط، ولكن فى عدد من الحالات لم تجد منظمة العفو الدولية أى دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى فى المنطقة المجاورة وقت الهجمات، كما وجدت أن الجيش الإسرائيلى فشل فى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل الهجمات، بما فى ذلك عدم إعطاء المدنيين الفلسطينيين تحذيرات مسبقة فعالة بل- فى بعض الحالات لم يحذروا المدنيين على الإطلاق- وفى حالات أخرى أصدروا تحذيرات غير كافية.
وأضافت أنه من الضرورى أن يقوم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على وجه السرعة بتسريع تحقيقاته الجارية فى أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولى من قبل جميع الأطراف، وشددت على أنه بدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التى يشهدها العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة