طورت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتصبح أول دولة عربية تطور هذه الجداول لتسعير المنتجات التأمينية بشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن الجداول.
س- ما هي جداول الحياة الإكتوارية؟
ج- جدول بيانات يوضح احتمال وفاة شخص في عمر معين قبل عيد ميلاده التالي، وتستخدمه شركات التأمين على الحياة لحساب متوسط العمر المتوقع المتبقي للأشخاص في مختلف الأعمار والمراحل، واحتمال البقاء على قيد الحياة في عام معين من العمر، وذلك لتسعير وثائق التأمين.س- وما هي جداول الحياة المطبقة في قطاع التأمين قبل صدور الجداول الحالية؟
ج- مصر عرفت نشاط التأمين منذ أكثر من 120 عامًا مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان يتم الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقًا مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز.س- وهل حاولت مصر إصدار جداول حياة إكتوارية قبل ذلك؟
ج- خلال الثلاثين عامًا الماضية كانت هناك جهود ومحاولات قامت بها جمعية الخبراء الإكتوارية بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقًا لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري، لكن لم تنجح تلك المحاولات في إنشاء أية جداول إكتوارية نظرًا لتحديات عديدة أهمها عدم اكتمال البيانات وافتقادها للدقة، وعدم توافر الخبرة الإكتوارية المحلية القادرة على إنشاء تلك الجداول، وانتهت تلك المحاولات بعمل ثلاث دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية الانجليزية والتي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط.س- ما هي أهمية إصدار الجداول الجديدة؟
ج- تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حاليًا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.س- ما هي أوجه الاستفادة من هذه الجداول؟
ج- الجداول الجديدة المصرية ستجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين، كما ستساعد شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وإضافة منتجات تأمينية جديدة في ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز، وضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.س- وهل هناك إجراءات من شركات التأمين لاستكمال الجداول الإكتوارية؟
ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنويًا، واعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، والربط الإلكتروني مع الهيئة وذلك لتتمكن من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريًا عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة