لم تكتف الحكومة بخفض معدلات البطالة من 13% لتصل إلى 7% خلال 10 سنوات، بل وضعت خطة ممثلة فى وزارة العمل والوزير حسن شحاتة، لخفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5: 6 % خلال 5 سنوات، وذلك من خلال عدة محاور، منها: زيادة معدلات التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلى مثل الأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة، والعمالة غير المنتظمة.
وتهدف وزارة العمل، إلى زيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، وقد بلغ حجم قوة العمل بين الإناث حوالى 5.455 مليون وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، للربع الثانى لعام 2023، فيما بلغت نسبة البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى من عام 2023، وقد دعمت الدولة المرأة وتمكينها فى الالتحاق بسوق العمل من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 88 وحتى المادة 97، والمتعلقة بأوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى أو الوظيفى، محددا ضوابط وقواعد تشغيل النساء فى منشآت القطاع الخاص، فضلا عن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، والقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.
والتزاما بنص القانون الذى نص على تخصيص نسبة 5% من القوى العاملة للمنشآت، لصالح تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، فقد أكد حسن شحاتة وزير العمل ضرورة الاستمرار فى سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، لخفض معدلات البطالة بين ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدمجهم فى سوق العمل، وقد انتهت الوزارة من حصر 70 % من المنشآت، التى يبلغ عددها 24 ألف و69 منشأة فى جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن.
كما تعمل الوزارة، على سرعة الانتهاء لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع آلية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، ومن المقرر أن توثق الاستراتيجية سياسات سوق العمل، وتقدم خدمات ومحفزات للتشغيل، وتشارك بشكل أوسع فى القضاء على البطالة، وتوحد خطط وبرامج الدولة فى استراتيجية موحدة، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، هذا إلى جانب التوسع فى تطوير 170 مكتب تشغيل بالمديريات، وميكنة الخدمات بها، وربطها إلكترونيا بالوزارة، وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكترونى من خلال تنظيم عمليات التشغيل الإلكترونى ومكافحة المواقع المزيفة، وإطلاق موقع إلكترونى حكومى جديد للتشغيل.
ونظرا لأهمية زيادة مهارات العمالة المصرية لتناسب احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، وضعت وزارة العمل للتدريب المهنى محورا أساسيا ضمن خطتها الخمسية، حيث أكدت اهتمامها بزيادة معدلات برامج التدريب التحويلى، لتدريب أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة على مهن جديدة تختلف فى طبيعتها عن المؤهلات الدراسية لهم بنسبة 40 %، بالإضافة إلى العمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية، هذا بخلاف تأهيل الشباب للعمل على وظائف المستقبل، والتى تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، تجهيز وحدات تدريب متنقلة للتدريب على الذكاء الاصطناعى لتدريب الشباب فى القرى الأكثر احتاجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتجهيز وحدات تدريب متنقلة جديدة للتدريب على مهن جديدة، مثل: تركيب وصيانة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وصيانة الموبايل والدش وصيانة الحاسب الآلى وغيرها من المهن الأكثر طلبا فى سوق العمل الداخلى والخارجى.
واستمرارا لجهود الحكومة فى ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، فقد أكد حسن شحاتة وزير العمل، على الاستمرار فى حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة فى مواقع العمل، للتوسع فى قاعدة بياناتها بعدما بلغت عدد المسجلين مليون و156 ألف و562 عاملا غير منتظم، وذلك بهدف تقديم خدمات اجتماعية وصحية لها، ومتابعة تشغيلهم، إلى جانب العمل على المحور التشريعى وتضمين مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله، وتحديث اللوائح المالية والإدارية، وتنفيذا لتكليفات الرئيس جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ.
وأخيرا، تضع وزارة العمل ضمن خطتها الخمسية محورا أساسيا يتعلق بإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرى، والمعنى بتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها، كما تستهدف المنصة رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، فضلا عن تنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، هذا فى ظل الاستمرار فى الامتثال لمعايير العمل الدولية بما يحقق المزيد من الاستقرار فى علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
