أكد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن استخدام كارت الفلاح كفيل بحوكمة توزيع الأسمدة، متابعا:" الوزارة انتهت من كل كروت الفلاح وموجود بالبنك الزراعى، وسمعنا عن وجود مشكلة بأن البنك لكى يسلم الكارت للفلاح لا بد من أن يكون سدد ما عليه من ديون، وهذه المشكلة سيتم بحثها مع البنك، للتيسير على الفلاح لأن استخدام الكارت هو الذى سيؤدى إلى حوكمة استخدام الأسمدة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وتابع نائب وزير الزراعة:" استفدنا من كارت الفلاج فى تقليل الأسمدة وذلك بعدم صرف الاسمدة للأراضى التى تم تبويرها وأراضى البناء لأن كارت الفاح محدد الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن استخدام الأسمدة يختلف من الأراضى الصحراوية إلى الأراضى القديمة، حيث راعت وزارة الزراعة ذلك بحيث يتم اعطاء سماد اليوريا للأراضى القديمة وليس للأراضى الصحراوية، وأن وزارة الزراعة عملت فى الفترة الحالية على زيادة وعي المزارعين وإعادة منظومة التسميد ومقررات التسميد بناء على تحليل التربة وتقليل استهلاك الأسمدة الآزوتية.
وأضاف أن منظومة الأسمدة فيها مشاكل كثيرة وما زلنا نعمل على إصلاحها وهذا يحتاج إلى تكاتف من الجميع، لافتا إلى أن كل التوصيات الواردة بالتقرير سنضعها فى الاعتبارـ وأن الجمعيات الزراعية هى الآلية الوحيدة حاليا للوصول إلى المزارع ولا بديل له لانها موجودة فى كل القرى ولكن قانون الجمعيات يحتاج الى تعديل لتقوية الجمعيات، مشيرا إلى أن التوسع فى استصلاح الاراضى سيتم التوسع معه فى مصانع السماد دون أن تتأثر الأراضى القديمة الزراعية فى حصتها من الأسمدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة