أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان "المعايير المزدوجة والسياسات الانتقائية: الرؤية الغربية للحرب على قطاع غزة وأوكرانيا"، ركز التقرير على السياسات التى اتبعتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إزاء الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، لاسيما السياسات والإجراءات الإنتقائية ناحية المتظاهرين الداعين لوقف إطلاق النار ورفض الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بهًا قوات الإحتلال الإسرائيلى.
وعقد التقرير مقارنة بين هذه السياسات ومثيلتها التي اتخذتها الدول بعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيًا في فبراير 2022، موضحا أن الرواية الغربية السائدة تتمثل في إن اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها مع تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي يؤدي إليها القصف المدمر التي يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي والذي راح ضحيته الآلاف من الفلسطينيين، 70% منهم من المدنيين لاسيما النساء والأطفال مع تدمير ما يقترب من نصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وهو ما يجعل أي جهود لإعادة الأعمار تحتاج لسنوات.
وتوصل التقرير إلى نتيجة مفاداها إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لجأت إلي معايير مزدوجة وسياسات غير عادلة وانتقائية حيث رحبت بالتظاهرات التي دعمت إسرائيل ودعت لحظر التظاهرات التي أيدت القضية الفلسطينية، وأشار التقرير إلى إن هذه المعايير تخالف الحقوق الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية لاسيما الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير. كما لفت التقرير الإنتباه إلى إن الشركات التكنولوجيًة اتبعت معايير مزدوجة هي الأخري في التعامل مع المحتوي الفلسطيني مقارنة بالتعامل نفسه مع المحتوي الإسرائيلي بعد الحرب على غزة، واضاف التقرير إن الشركات بما تشمله من منصات مثل فيسبوك وانستغرام قيدت وصول الجمهور إلي المنشورات الداعمة لفلسطين في الوقت الذي روجت فيه للمنشورات الداعمة لإسرائيل حتي لو كانت تحض علي العنف.
في هذا السياق، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة ماعت إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ولا يمكن منحهًا لفئة وانتزاعهًا من فئة أخري مهما كانت الذرائع.
وانتقد عُقيل ما أقدمت عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية من احتجاز تعسفي لبعض المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين والداعية لوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الوحشي على قطاع غزة وطالب عقيل بإطلاق سراح هؤلاء المشاركين دون قيد أو شرط.
من جانبه، قال شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت لشؤون الأبحاث والدراسات إن السياسات التمييزية التي أقدمت عليهًا هذه الدول ستعمق خطابات الكراهية داخل المجتمعات الغربية.
ودعا عبد الحميد إلى منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهم بحرية. وطالب الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة فورا بضرورة وقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين في التعامل مع الحرب على قطاع غزة.
في الأخير طالبت مؤسسة ماعت بضرورة اتباع شركات التكنولوجية سياسات عادلة وغير انتقائية في التعامل مع المحتوي الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام، مقارنة بالمحتوي الإسرائيلي، والتوقف عن الفصل التعسفي للأشخاص المتعاطفين مع غزة وعودتهم إلى العمل بأسرع وقت ممكن.
