كشف المسؤول الأمريكى البارز جوش بول أسباب استقالته من منصبه في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأميركية، قائلاً إن الوزارة لم ترغب في مناقشة الأضرار التي تلحقها الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل بالمدنيين، وخص بالذكر ذخائر جو -أرض، ولفت إلى أنه "كان هناك توجه واضح بضرورة تحركنا بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات تل أبيب في ظل ضغط من الكونجرس".
"السلاح مقابل دولة فلسطينية"
وأوضح بول أن الفرضية الرئيسية التي تستند إليها المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، منذ إبرام اتفاقيات أوسلو (1993)، تتمثل في "الأمن مقابل السلام"، وأن تل أبيب ستقدم بسهولة التنازلات التي تسمح بقيام دولة فلسطينية إذا شعرت بالأمان، عبر الأسلحة التي تمولها الولايات المتحدة سنوياً بمليارات الدولارات.
وتابع: "مع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تدفع إسرائيل إلى السلام، لكنها ساعدت على تسهيل زيادة عدد المستوطنات في الضفة الغربية، ما يجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير مرجح على نحو متزايد. وفي قطاع غزة المكتظ بالسكان، أحدثت التفجيرات صدمات نفسية جماعية، وأدت إلى سقوط ضحايا، دون أن تسهم في تحقيق الأمن لإسرائيل".
وقال المسؤول المستقيل من الخارجية الأميركية: "في 7 أكتوبر، عندما قتلت حماس المدنيين الإسرائيليين، شعرت بالغثيان، بسبب الرعب الذي أصاب الأبرياء، ولأنني كنت أعرف ما سيحدث بعد ذلك". وأضاف أن إسرائيل تمتلك حق الدفاع عن نفسها، لكن سجلها الذي شهد أكثر من 6 اشتباكات كبيرة خلال السنوات الـ 15 الماضية يفيد بأن "آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في هذه العملية".
ذخائر لا يمكن استخدامها
وتابع أن الطلبات الإسرائيلية للحصول على الذخائر بدأت في الوصول على الفور، متضمنة مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يُمكن استخدامها في الصراع الحالي. وأكد بول أن هذه الطلبات كانت تستلزم الاهتمام الذي يوليه مكتبه لعمليات نقل الأسلحة الكبرى، وأنه حث على إجراء مناقشة صريحة بشأنها.
ومضى قائلًا: "قوبل إلحاحي بالصمت، وكان هناك توجه واضح بأننا يجب أن نتحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات إسرائيل. وكان يضغط علينا الكونجرس لأجل ذلك، رغم منعه سابقاً عمليات بيع أسلحة إلى دول أخرى لديها سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف بول أن التأكد من عدم استخدام الأسلحة الأميركية لقتل المدنيين "لم يكن أبداً مسألة مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت في فيها".
وأشار إلى القاعدة التي تمنع نقل الأسلحة إذا كان من المرجح أن تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، وذلك بموجب السياسية الجديدة المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة التقليدية.
