يترقب سوق الذهب العالمي خلال الساعات القادمة عددا من البيانات الاقتصادية الهامة لعل أبرزها بيانات التضخم الأمريكية التي تعتبر مؤشر للبنك الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويترقب السوق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تنزلق إلى الركود إلا أنها قد تشهد بعض الركود التضخمي حيث يقابل انخفاض النمو ارتفاع معدلات التضخم.
القفزة التي شهدها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين من أدنى مستوياته في 7 أشهر وحتى أعلى مستوى في 5 أشهر، تزامنت مع تحول كبير في المضاربات على شراء الذهب واغلاق عقود البيع فيما يعد ثاني أكبر حركة تغطية لمراكز البيع على المكشوف في سوق الذهب على الإطلاق وذلك بعد تحرك مشابه في عام 2006.
ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن ساهم في تقلص المتداولين على عقود بيع الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة. حيث ارتفع إجمالي مراكز الشراء في عقود الذهب الآجلة في كومكس بمقدار 10774 عقد إلى 104,708. وفي الوقت نفسه انخفضت مراكز البيع بمقدار 31096 عقد إلى 89.605.
الملاحظ أيضاً أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب حدث في وقت قصير ولكنه قد لا يكون تحرك مؤقت خاصة مع تثبيت الذهب لأقدامه بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى اختراقه خط الاتجاه الهابط لموجة الهبوط الرئيسية.
أسعار الذهب في السوق المحلي بمصر تشهد تذبذب واضح بين 2480 إلى 2490 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في السوق المصري بسبب التطورات العالمية
