وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الأربعاء، إن الميزانية الإسرائيلية 2023-2024 لم تعد ذات صلة بالنظر إلى الحرب على فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تعديلها. 

وفي مُقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بدا سموتريتش غير مُنزعج من خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" الليلة الماضية لتوقعاتها المستقبلية لإسرائيل إلى "سلبية" من "مستقرة"، مقدرًا التكلفة المُباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميًا على إسرائيل.

وقال سموتريتش إنه حتى الآن لا يملك تقديرات للتكاليف غير المباشرة للحرب على الاقتصاد الذي تعرض لشلل جزئي بسبب استدعاء الجيش الضخم لجنود الاحتياط والحجم الهائل من الصواريخ التي تطلق من القطاع على إسرائيل.. وكان لمُحللين اقتصاديين إسرائيليين وجهة نظر أخرى، إذ قالوا إن تقديرات بنك إسرائيل للأثر الاقتصادي للحرب وتوقعاته لرد الحكومة مُبالغ فيها في التفاؤل.

تأثيرات مسار الحرب على غزة:

وقال موقع "جلوبس" إن توقعات البنك بشأن الآثار الاقتصادية لم تضع في حساباتها كل المقاييس في السيناريوهات القصوى، وافتراض بنك إسرائيل أن المسار المُستقبلي للحرب سيكون على جبهة واحدة والتوقع بأن الحرب ستنتهي بنهاية هذا العام هو افتراض فيه الكثير من التفاؤل. 

ومنذ اندلاع الحرب، دعا العديد من الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية إلى عدم استخدام موازنة 2024، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي استجابة من الجانب الحكومي ولم يتم اتخاذ أي إجراءات معروفة في هذا الاتجاه. 

ودعا محافظ البنك المركزي أمير يارون الحكومة هذا الأسبوع إلى "تغيير الأولويات ضمن الميزانية، وبذل جهد لإيجاد مصادر الميزانية المطلوبة من خلال تغيير الأولويات ضمن إطار الميزانية الحالي، بما في ذلك الأولويات التي تنعكس في اتفاقيات الائتلاف". لكن حتى الآن، لم يشر أحد في الحكومة رسميًا إلى أي تغيير في ميزانية الدولة أو في الاتفاقات الائتلافية سوى التصريح الذي صدر عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش مع إذاعة الجيش والذي قال فيه إنه يتعين تعديلها (الميزانية). 

وقال "جلوبس" إن التفاؤل يمكن رؤيته بشكل رئيسي في توقعات إدارة الأبحاث ببنك إسرائيل بشأن للعجز المالي، والتي توقعت أن يصل العجز هذا العام إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في يوليو والتي بلغت 1.3%، ولكنه حتى قبل أن تندلع الحرب الحالية، كانت وزارة المالية تقدر بأن العجز السنوي سيصل إلى 2%.

وقال مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك "هبوعليم"، إنه حتى قبل الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، كانت توقعات العجز في بنك إسرائيل مُتفائلة.. وأضاف"السيناريو الأساسي للبنك ، قبل الحرب، كان متفائلاً مقارنة بتوقعاتنا السابقة، والعجز الذي نتوقعه الآن أعلى من تقديرات بنك إسرائيل".

وقال شافرير: "ليس من المؤكد أن الحكومة ستكبح جماح إنفاقها وتجري تغييرات جذرية ضمن إطار الموازنة الحالية... سيرتفع الإنفاق الحكومي، وسيتفاقم الاتجاه الهبوطي في عائدات الضرائب، ومن وجهة نظرنا فإن العجز سينمو بأكثر من ذلك بكثير". 

"العجز" سينمو بشكل كبير:
ومن جانبه توقع يوني بينينغ، كبير استراتيجيي السوق في بنك مزراحي تفاهوت، أن العجز سينمو بشكل كبير، وأضاف "إذا أخذنا العجز المقدر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن كل شهر من الخدمة الاحتياطية عند المستوى الحالي من القوى العاملة من المقدر أن يخفض النمو بنسبة 1%. لذا، حتى على افتراض أن الحرب ستنتهي بحلول نهاية العام في العام المقبل، حسب توقعات بنك إسرائيل، فسيكون العجز أعمق".

وفيما يتعلق بتوقعات البطالة، يبدو أن بنك إسرائيل لا يتوقع تدهور سوق العمل، بل على العكس من ذلك. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ متوسط البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا 3.2% في عام 2023 و3.6% في عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.7% و4.1%. وعلى الرغم من وضع آلاف الأشخاص في إجازة غير مدفوعة الأجر، وعلى الرغم من المخاوف من اتساع هذا الاتجاه، فإن بنك إسرائيل يرى في الواقع تحسنا في المشاركة في القوى العاملة.

والليلة الماضية، أعادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، تأكيد التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى AA، ومع ذلك، فقد قامت بتعديل التوقعات المُستقبلية من "مُستقرة" إلى "سلبية" بسبب الحرب المُستمرة منذ 19 يومًا الآن. 

وأرجعت الوكالة هذا التغيير إلى المخاطر الجيوسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل الآن نتيجة عملية "طوفان الأقصى" المباغتة التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري.

وبدورها، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيفات خمسة بنوك إسرائيلية قيد المراجعة للنظر في خفض تصنيفها. 
وأوضحت الوكالة أن البنوك قيد المراجعة هي أكبر خمسة بنوك في إسرائيل: بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك إسرائيل الدولي الأول. 

ولسنوات عديدة ظلت تصنيفات وكالة "موديز" لإسرائيل مُستقرة، ولكن منذ بدء الحرب بدأ الوضع يتغير. وقالت "موديز" إن الإجراء الأخير يأتي بعد مراجعة توقعات التصنيف الائتماني لديون الحكومة الإسرائيلية، والتي تم تصنيفها عند A1 (أي ما يعادل تصنيف A+ في وكالة ستاندرد آد بورز). 

وقالت "موديز" كذلك إنها تراجع تصنيف ثلاث شركات مُرتبطة بصناعة الطاقة في إسرائيل وهي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وإنرجيان، وشركة ليفياثان بوند.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة نتيجة الحرب، واستدعاء الجيش ما يزيد على 300 ألف جندي احتياط، مع احتمال اتساع نطاق الحرب لتشمل جبهة ثانية مع "حزب الله" على الحدود الشمالية.