وجد تقرير جديد للأمم المتحدة أن تعدين العملات المشفرة له تكاليف عالية للغاية في شكل كميات فلكية من المياه والأراضي، حيث يستهلك تعدين بيتكوين كميات هائلة من الطاقة، مما يمنحها سمعة سيئة باعتبارها تهديدًا للبيئة ومسرعًا لتغير المناخ.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بلغت البصمة الكربونية العالمية من عام 2020 إلى عام 2021 ما يعادل انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق 84 مليار رطل من الفحم، أو 190 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي، أو أكثر من 25 مليون طن من النفايات في مدافن النفايات".
كما بلغت البصمة المائية العالمية في الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2021، 1.65 كيلومتر مكعب، أي ما يعادل ملء أكثر من 660 ألف حمام سباحة أولمبي، وأكثر من الاستخدام المنزلي الحالي للمياه لـ 300 مليون شخص في المناطق الريفية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.
وبلغت المساحة الأرضية للتعدين في نفس الفترة "أكثر من 1870 كيلومترًا مربعًا، أي 1.4 ضعف مساحة لوس أنجلوس".
تعد الصين والولايات المتحدة من أكبر المخالفين في العالم، حيث تستخدمان ما لا يقل عن 50% من الموارد في عمليات التعدين الخاصة بهما أكثر من أي دولة أخرى.
ويعود جزء كبير من هذه التكلفة إلى كيفية إنتاج الكهرباء، خلال هذه الفترة من 2020 إلى 2021، دعمت الطاقة الكهرومائية 16% من تعدين البيتكوين في العالم.
على الرغم من أن الطاقة الكهرومائية تعد موردًا متجددًا، إلا أنها تتطلب غمر مساحات كبيرة من الأراضي لبناء خزانات للسدود الكهرومائية.
وبعيدًا عن متطلبات الأرض هذه، فإن إنتاج الطاقة الكهرومائية يفقد أيضًا الكثير من الماء من خلال التبخر، وتم الإبلاغ سابقًا أن البصمة الكربونية لتعدين بتكوين تنافس إنتاج لحوم البقر وتعدين المعادن الثمينة.
ويظهر التقرير الجديد أن "البصمة البيئية لتعدين بتكوين لا تقتصر على انبعاثات الغازات الدفيئة".
يصف تعدين العملات المشفرة كيف تقوم أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بحل المسائل الرياضية المعقدة لإكمال المعاملات والتحقق منها.
يمكن أن تكون مربحة لأن تعدين العملة المشفرة يكافئ القائم بالتعدين للتحقق من المعاملات وإحضار المزيد من عملات البيتكوين إلى الوجود.
ومع ذلك، فإن كسب المال من تعدين البيتكوين يعتمد على وفرة الطاقة الرخيصة، ولكي تكون المؤسسة مربحة، يجب أن تكون تكلفة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتعدين أقل من مكافآت التعدين، وارتفع تعدين بتكوين المدعوم بالغاز الطبيعي من 15% في عام 2021 إلى 21% في عام 2022.
ويحذر التقرير من أن هذه التكاليف البيئية الخفية مثيرة للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى أن العديد من البلدان التي تتصدر القائمة متخلفة في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وإن أنشطة التعدين غير المنظمة وغير الخاضعة للضرائب تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في هذه المناطق ولها آثار بيئية دائمة.
