فى خضم حرب ضروس يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ 20 يومًا، وسط تحذيرات من أن تنتهى العملية بالفشل كما انتهت تجارب سابقة مثل تجربة 2018، فتلوح فى الأفق مخاطر أمنية وخسائر اقتصادية كبرى فى انتظار إسرائيل بعد عمليات القتل الجماعى والإبادة الجماعية التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد النساء والأطفال والشيوخ.
ووسط أنباء عن عملية اجتياح برى لقوات الاحتلال لقطاع غزة فإن إسرائيل تتجاهل سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين، والمخاوف الداخلية بشأن الرهائن الإسرائيليين فى غزة، مما سيؤدى إلى انهيار اقتصادى وشيك لكيان الاحتلال الإسرائيلى.
هذه الحرب ستكبد إسرائيل أضعاف الخسائر التى منيت بها خلال الـ 21 يوما الماضية، فقد استنزفت الحرب مليارات الشيكلات من الاقتصاد الإسرائيلى.
وانخفض مؤشر البنوك فى بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات أول أمس، حسب صحيفة "جلوبس".
ويأتى تراجع مؤشر البنوك فى وسط حرب تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة، وتوترات متصاعدة فى الشمال ضد حزب الله اللبنانى.
وأفادت الصحيفة المختصة في الاقتصاد الإسرائيلي، بأن البنوك الإسرائيلية بدت استثمارا آمنا مع أرباح قياسية بلغت 14 مليار شيكل (نحو 3.5 مليار دولار) فى النصف الأول من عام 2023، إذ تتجه فى الربع الرابع من العام الجاري إلى التراجع.
وأشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر خمسة بنوك فى إسرائيل وهى: بنك لئومى وبنك هبوعليم وبنك ديسكونت وبنك مزراحى تفاهوت، وبنك ديسكونت.
واعتبر الخبير ألون جليزر، وهو نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets، أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة فى المخاطر.
ووصلت قيمة الدولار ما يزيد على 5 شيكل إسرائيلى، وخصص البنك المركزى 30 مليار دولار من الاحتياطى لدعم الشيكل أمام الدولار. بالإضافة إلى هروب 60% من الاستثمارات الأجنبية المهمة من إسرائيل.
وقدّر وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة، بمليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا، وفى تقديرات فإنه فى حال شنت إسرائيل الهجوم البري ستكلف الاحتلال أضعاف هذه الأرقام.
