أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن قلقها إزاء تأثير الأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة على الطلاب والعاملين في مجال التعليم، ودعت المنظمة إلى حماية المؤسسات التعليمية التي غالبا ما تكون بمثابة ملجأ للمواطنين وتذكر بأن استهدافها أو استغلالها لأغراض عسكرية يتعارض مع القانون الدولي.
وأشارت اليونسكو في بيان لها نشرته الجمعة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على جميع نواحي الحياة المدنية، وخاصة التعليم. حيث تضم المنطقة أكثر من 625 ألف طالب وأكثر من 22 ألفا و500 معلم.
ومنذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات التي نقلتها اليونيسف، تضررت أكثر من 200 مؤسسة تعليمية – أو حوالي 40% من إجمالي المؤسسات التعليمية في قطاع غزة – من بينها نحو 40 مؤسسة تضررت بشكل بالغ.
وتذكّر اليونسكو جميع الجهات الفاعلة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القرار رقم 2601 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 والذي "يدين بشدة الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد المدارس والمدنيين الذين لهم علاقة بالمدارس"، بما في ذلك الأطفال والمعلمين. وتحث اليونسكو جميع أطراف النزاع على وضع حد فوري لهذه الهجمات والتهديدات بشن هجمات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق عملية التعليم.
وأشارت إلى أن من بين الضحايا المدنيين في غزة، وقع 38 من العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الجهة الرئيسية في مجال التعليم في قطاع غزة.
وتدير الأونروا 183 مدرسة في غزة، واستقبلت نحو 300 ألف طالب في العام الدراسي الماضي. والآن تم تحويل العديد من هذه المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ لإيواء المواطنين.
