إجراءات كثيرة نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لضبط الأسعار والسيطرة على الغلاء، بعد أن باتت الأسعار بمثابة "ماردًا" يحتاج إلى السيطرة عليه وترويضه، وبالفعل نجحت الحكومة في كبح جماح مارد الأسعار بشكل كبير، خاصة على مستوى السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بشكل يومى، وذلك من خلال الإجراءات التى أقرتها الحكومة حديثًا بخفض أسعار 7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح بين 15- 25%، هذا بخلاف ما تحرص عليه الدولة دائمًا من مبادرات وتجمعات استهلاكية تتواجد في كل مكان بالجمهورية كأداة للسيطرة على الغلاء وتوفير السلع في ذات الوقت.
النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد انتهاء المجلس من مناقشة العلاوات وقرارات الرئيس الأخيرة الخاصة برفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة الأجور والمعاشات، قائلًا: "مناقشة تلك القرارات كان أول أعمال اللجنة فور بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان"، لافتًا إلى أنه تم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية لتنتهى بذلك كافة خطوات ما قبل التطبيق، مؤكدًا على أن التطبيق سيكون بأثر رجعى بداية من 1 أكتوبر كما حدد الرئيس السيسى.
وأوضح "شيبة" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الخطوات والإجراءات التى حرصت الحكومة على اتخاذها وتطبيقها في الفترة الأخيرة لضبط الأسعار، تستهدف في المقام الأول المواطن، خاصة أن دور الحكومة هو الحفاظ على الشريحة الأكبر من المستهلكين، لذا سعت الحكومة - في إجراءاتها - لخفض 7 سلع أساسية من السلع التى يستخدمها المواطن بشكل كبير في حياته اليومية وهى، "الفول، ومنتجات الألبان، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس"، علاوة على منتجات الدواجن والجبن والبيض.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تلك الإجراءات لضبط الأسعار والتي اتخذتها الحكومة من خلال إلغاء الجمارك والرسوم على عدد كبير من السلع، تعد من أهم الإجراءات التى سعت إليها الدولة الفترة الأخيرة لكبح التضخم ومحاولة السيطرة على الغلاء، واصفًا إياها بـ "الخطوات المفيدة في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أنه لاستكمال تلك الإجراءات نحتاج لمزيد من قرارات الإفراج عن بعض مستلزمات الأعلاف والتي ستساعد على ضبط الأسعار بشكل أكبر، وكذلك معدل التضخم.
وأكد النائب ياسر عمر شيبة، أن آثار ضبط الأسعار لعدد من السلع بات ملموسًا بالنسبة للمواطنين بالتأكيد، خاصة مع حرص الحكومة على تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من البيع بالأسعار المحددة، لافتًا إلى أن إجراءات الحكومة لضبط الأسعار في الفترة الأخيرة لم تقتصر على تخفيض أسعار عدد من السلع فحسب، ولكن تشتمل أيضًا على استمرار الدولة فى إطلاق المبادرات وإنشاء التجمعات الاستهلاكية، التى أصبح لا يوجد مكان بالجمهورية الآن يخلو منها.
وتابع: "هذا بالإضافة إلى المبادرات التى تطلقها الدولة مع المواسم السنوية، مثل معارض أهلا مدارس في بداية العام الدراسى، ومعارض المولد النبوى الشريف، بجانب معارض السلع الغذائية المتوافرة الآن طوال العام في كافة محافظات الجمهورية"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعد واحدة من أهم الأدوات التى تحاول الدولة من خلالها ضبط الأسعار أيضًا والسيطرة على الغلاء بجانب الإجراءات الأخرى التى تتخذها الدولة سواء تخفيض أسعار أو إلغاء رسوم الجمارك أو ما يقره الرئيس دائمًا من علاوات وزيادات في الأجور والمعاشات".
ومن جانبها، توقعت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا فى معدل التضخم وليس استقرارًا فقط كما كان حاله الشهر الماضى، خاصة بعد قرارات الحكومة بتخفيض أسعار عدد من السلع الفترة الأخيرة، قائلة: "أن السلع التى اتخذ رئيس الوزراء قرارًا بشأن تخفيض أسعارها، جميعها سلع رئيسية ينفق عليها المواطن معظم دخله في شرائها، وهو ما يجعلها سلع مؤثرة وذات وزن ثقيل في معدل التضخم، لذا انخفاض أسعارها، سينعكس بالتأكيد على تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة"، مؤكدة على أن النظرة المستقبلية فيما يخص معدل التضخم "مبشرة".
وفى سياق متصل، أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في ضبط هذا الأمر بالتعاون والشراكة مع الدولة، حيث تعد مشاركة القطاع الخاص في خفض معدل التضخم وكبح الغلاء، من خلال طرحه لسلع بأسعار مناسبة تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء الفترة المقبلة من أهم الشراكات في هذه الفترة بين الحكومة والقطاع الخاص، حتى تتحقق المصلحة العامة التى تريدها الدولة للجميع والتي تبدأ من ضبط الأسعار وتراجع معدل التضخم.
كما لفتت النائبة ميرفت مطر، إلى أهمية المبادرات الحكومية التى تقوم بها بعض الوزارات والتي لها دور كبير أيضًا في ضبط منظومة الأسعار والسيطرة على الغلاء، مشيرة إلى أبرز تلك المبادرات، والتي تمثلت فى قيام وزارة المالية بتعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وذلك فى إطار جهود الحكومة لخفض التكاليف على المنتجين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع، مؤكدة أن الغرض الرئيسى من مثل هذه المبادرات والقرارات التى تتخذها الحكومة هو تحجيم "شبح" ارتفاع" الأسعار وكبح الغلاء، كما أن ذلك يأتي في إطار أهداف الدولة للفترة المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الأسبوع الماضى، اجتماعًا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أكد خلاله أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، لافتًا إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% لـ 7 سلع أساسية، هي: " الفول، ومنتجات الألبان، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس"، علاوة على، منتجات الدواجن والجبن والبيض.
وأكد مدبولى – خلال الاجتماع - على أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، مشددًا على أن متابعة التنفيذ ستكون على أرض الواقع أولًا بأول، وأن تلك المبادرة ستبدا من السبت المقبل، كما أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع التجار لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بعد دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها.
