رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الدم بقى ميه"، استعرض خلاله أول حكما قضائيا يهم ملايين الورثة بتعويض يُقدر بـ70 ألف جنيه بناء علي حكم جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، جابرا للضرر المادى والأدبى الذى أصاب الورثة من جراء عدم تسليمهم نصيبهم الشرعى من تركة مورثهم، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1558 لسنة 2022 مدنى كلى بلبيس.
ومن المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم، وبصدور حكم نهائي بات بالدعوي الجنائية بالإدانة يستوجب ذلك التعويض، ويحق للمجني عليه أن يقوم باللجوء الي المحكمة المدنية للحصول علي تعويض، مما أصابه من أضرار مادية وأدبية من المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
وهذا الحكم جاء بناء على الحكم الصادر في يوليو الماضى من الدائرة "3" الجنائية – طعون نقض الجنح – بالإدانة بتغريم المتهمين الأشقاء الستة 20 ألف جنيه لكل متهم عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية بعد حكم الدستورية العليا الشهير الذى لم يشترط فرز وتجنيب التركة، وفقا للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، وهى الثغرة التي كانت تؤدى لصدور أحكام بالبراءة في جرائم عدم تسليم الميراث، في الطعن المقيد برقم 3221 لسنة 14 قضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
