مصر للألومنيوم: بيع منتجات لأسواق نيجريا وتنزانيا وزامبيا لأول مرة

السبت، 28 أكتوبر 2023 03:00 ص
مصر للألومنيوم: بيع منتجات لأسواق نيجريا وتنزانيا وزامبيا لأول مرة مصنع المونيوم
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها نجحت في دخول أسواق جديدة مثل نيجريا وتنزانيا وزامبيا، كما تعمل على توسيع قاعدة العملاء للمنتجات المختلفة من بروفيلات والمدرفلات الساخن والخام بإضافة عملاء جدد من لبنان، وأستراليا، وبلغاريا، والإمارات، وذلك في إطار خطة التسويق بالشركة لتعويض تأثرها بالظروف السياسية العالمية المرتبطة بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق الأوروبي، أهم أسواق الشركة خلال النصف الأول من العام المالي، عبر البحث عن عملاء جدد بشتى الطرق من أجل إحداث التنوع المطلوب، وتقليل مخاطر الاعتماد على العميل الأوحد.
 
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن مطالبة الجهاز بإعادة النظر في السياسة البيعية، والعمل على تحصيل تلك المديونيات خاصة في ظل ما تتحمله الشركة من تكاليف على التزاماتها، وذلك في ظل انخفاض المبيعات الخارجية خلال عام 2022/2023 إلى 130 ألف طن بقيمة 371 مليون دولار من 156 ألف طن بقيمة 548 مليون دولار خلال عام 2021/2022 بانخفاض قدره 26 ألف طن تقدر بنحو 74 مليون دولار، فضلًا عن تحمل الشركة خسائر فروق عمل بنحو 2 مليار جنيه، وفوائد تمويلية بنحو 296 مليون جنيه.
 
أشارت شركة مصر للألومنيوم، إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد المديونية المتوقفة، والتي تقدر بقيمة 95 مليون جنيه على شركة النحاس المصرية منذ عام 2007/2008، بصفتها ضامنة لتلك المديونية، كما تم تجديد خطابي الضمان حتى 31 ديسمبر عام 2023، مضيفة أنه يتم سداد مستحقات شركة النحاس المصرية-وهي إحدى الشركات الشقيقة- بالدولار نظرًا لحاجتها للعملة الأجنبية، في ظل ما تمر به الشركة من نقص في السيولة الدولارية.
 
 
ذكرت شركة مصر للألومنيوم أنه تم بيع عدد 430.2 ألف سهم من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية حتى 30 يونيو عام 2023، ليبلغ إجمالي ما تم بيعه 2 مليون سهم، وجاري بيع باقي الأسهم، مضيفة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدير ملف شركة البلوكات الكربونية.
 
يأتي ذلك ردًا على طلب مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة مصر، والذي طالب بدراسة التصرف الاقتصادي في الاستثمارات طويلة الأجل والبالغ قيمتها 180 مليون جنيه، مبررًا ذلك بأنها لم تعد استثمارات ذات جدوى اقتصادية، بسبب عدم تحقيق أية عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، مستدلًا بقيمة الاضمحلال في أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بقيمة 15.2 مليون جنيه.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة