حذرت الخزانة العامة فى إسرائيل، من أن "الصندوق الوطنى للتعويضات" أوشكت أرصدته على النفاذ نتيجة استمرار الحرب فى غزة وتعرض المناطق المدنية والأبنية والمحال التجارية فى عدد من المدن الإسرائيلية للهجمات الصاروخية المباشرة، مقدره أن الصندوق أماه شهر على الأكثر للوصول إلى حد الافلاس منذ إنطلاق الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر الجارى أى بحلول منتصف نوفمبر المقبل على الأكثر.
وقالت الخزانة الإسرائيلية، فى بيان اليوم الأحد أن الصندوق الوطنى للتعويضات - البالغ حجم أرصدته 18 مليار شيكل - توقف عن أداء دوره كمصدر تمويل احتياطى للموازنة العامة فى حالات طارئة مثل وقف الدعم عن الوقود والطاقة، حيث تم كف السحب منه نظرا لضخامة مدفوعات التعويض التى بات عليه سدادها للمدنيين الإسرائيليين المضارين من الأحداث والتى كانت مدينة عسقلان الأشد تضررا منها.
وبحسب البيانات الصادرة عنه.. أعتمد الصندوق خططا لدفع تعويضات للمدنيين بقيمة 5 مليارات شيكل لمن تعرضت مساكنهم للضرر، وكذلك اعتمد الصندوق خططا لسداد تعويضات بقيمة 5ر4 مليار شيكل لتعويض أصحاب المحال التجارية والشركات المتضرره من استمرار الحرب فى غزة.
يأتى ذلك فى وقت تعجز فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن تدبير دعم مالى إضافى لصندوق التعويضات الوطنى بقيمة 25ر2 مليار شيكل فى ظل تفاقم كلفة الحرب على غزة، كما اعجزها عن ذلك أيضا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة المصرفية وليس خفضها وهو ما يعنى ارتفاع كلفة تقديم الأموال للصندوق عبر إصدار سندات خزانة للوفاء بمتطلبات سد فجوة العجز السنوى المقدره فى موازنته بنسبة 7ر%.
وتعانى إسرائيل حاليا أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب استمرار الحرب على غزة عكستها توقعات مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وفى مقدمتها ستاندارد أند بورز الذى قال أن حجم العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية سيصل إلى 3ر5 % من الناتج المحلى الكلى فى المالى 2023 / 2024، فيما كانت التقديرات السابقة لحجم العجز فى السابق أكثر تفاؤلا ولا تتعدى 2ر1 % من الناتج المحلى لإسرائيل
