كشفت شركة مصر للألومنيوم أن إجمالى المبالغ التى تم تسديها للعديد من الجهات العام المالى 2022-2023 بلغت نحو 7.8 مليار جنيه، لافتة أنه بلغ المسدد ممثلا فى الضرائب والجمارك والرسوم الصناعية خلال العام المالى الماضى مبلغ 2 مليار جنيه، فيما بلغ المسدد كمستحقات شركات الكهرباء نحو 5.8 مليار جنيه وذلك بحسب البيانات المالية للشركة.
من جانبه كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن شركات الدولة تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالاقتصاد لا سيما من خلال زيادة الصادرات على سبيل المثال مصانع مصر للألومنيوم بلغت الصادرات نحو 10 مليارات جنيه لكمية مبيعات بلغت 130 الف طن، فيما تم بيع نحو 154 الف طن بقيمة 12.1 مليار جنيه، وهو ما ينعكس على دفع رسوم كبيرة للدولة تساهم فى خطة التنمية.
أشاد خالد الفقى بجهود مجلس إدارة الشركة برئاسة دكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة، والعاملين الذين نجحوا فى زيادة الإنتاجية، وتحدى كل الصعاب، بمتابعة مباشرة من الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام، علاوة على تواصل عمليات التحديث وإصلاح الخلايا والصيانة الدورية مع استمرار معدلات الإنتاج، بل وزيادتها.
أضاف أن الشركة تستهدف استثمار أكثر من مليار جنيه العام الجارى، فى إحلال وتجديد خلايا الإنتاج " عمرات جسيمة" وتطوير المسابك ومختلف المرافق بخلاف ما تم إنفاقه على تطوير المصانع خلال العام الماضى بقيمة 638 جنيها، لافتا أن توطنى الصناعة بات ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد وتخفيف الطلب على الدولار والحد بشكل كبير من الواردات التى تستزف العملة الصعبة وهو ما تهتم به الدولة المصرية بشكل كبير.
