وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماعين للجنة مشتركة من الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين ومكاتب لجان الشئون الدستورية و التشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة لاستكمال مناقشة مشروع القانون وسط حضور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين و الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمستشار الدكتور محمود السعيد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل والدكتور خالد عبد الجليل المشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر ويهدف إلى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها ورعايتهم ، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور، وكذا مواجهة وتنظيم بعض الظواهر السلبية ومنها مكاتب الكاستينج التى تعمل دون ترخيص.
وأوضحت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة أنه سبق للجنة مناقشة مشروع قانون مماثل تقدمت به الحكومة خلال دور الانعقاد الثانى ورفضه المجلس ثم أعادت الحكومة (فى نهاية دور الانعقاد العادى الثالث) وتم إحالة مشروع القانون الحالي حيث تم تلافى بعضاً من أسباب الرفض السابقة حيث خلت مواد مشروع القانون الجديد من أى نص يتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة كما خلا من أى نص بفرض رسم (جنيه)على تذكرة دخول السينما يحصل لصالح النقابة وكل ما سبق كانت ملاحظات للجنة تم تلافيها فى مشروع القانون الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة