مسئول دولى: متوقع أن تصبح ندرة المياه بالمنطقة العربية محرك للنزاع والنزوح

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، الفاو، إنه مع ارتفاع وتيرة المنافسة على المياه، من المتوقع أن تصبح ندرة المياه فى المنطقة العربية وبشكل متزايد المحرك الرئيسى للنزاع والنزوح.

وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة السادس للمياه، أن موضوع هذا العام، فى اسبوع القاهرة السادس للمياه، هو "العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة"، يؤكد على مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية مواردنا المائية لا سيما خلال الأوقات الحرجة التى نمر بها والتى نواجه خلالها صعوبات عديدة من بينها آثار تغير المناخ، والنزاعات والتوترات السياسية، والنمو السكانى، والضغط المتزايد على نظمنا البيئية الطبيعية، لذلك لا بد أن نتخذ إجراءات جماعية حاسمة للتغلب على هذه التحديات المعقدة.

وأكد أن المياه هى شريان الحياة لكوكبنا، فهى أساس التنمية البشرية والسلامة البيئية والازدهار الاقتصادى، ومع ذلك، فإن ندرة المياه وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقا كبيرا أمام المليارات من البشر فى جميع أنحاء العالم.

تابع أنه فى الوقت الذى نشهد فيه العواقب المدمرة للظواهر الجوية المتطرفة، وفترات الجفاف الطويلة، وارتفاع منسوب مياه البحر، يصبح من الجلى أنه يتعين علينا تكييف نهجنا مع الإدارة الشاملة والمتكاملة للأراضى والمياه لضمان مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

أشار إلى أن حصة الفرد من المياه العذبة المتوفرة فى منطقتنا تبلغ حوالى عُشر المتوسط العالمى، ومن المتوقع أن تواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكانى، وفى الوقت الحالى، لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25 فى المائة مما كانت عليه فى ستينيات القرن الماضي.

علاوة على ذلك، يؤدى الإفراط فى سحب المياه الجوفية إلى استنزاف واسع النطاق، وتدهور جودة المياه، وتسرب المياه المالحة. والإدارة غير المناسبة لهذا المورد المحجوب عن رؤيتنا هى السبب وراء المعدلات السريعة لتدهور المياه الجوفية التى لوحظت فى جميع أنحاء المنطقة.

لفت إلى أنه مما يزيد الوضع سوءًا تزايد التوترات والديناميكيات الجيوسياسية فى المنطقة، مما يؤثر على شبكات المياه، ويدمر البنية التحتية للمياه والرى، ويؤدى إلى عواقب طويلة الأمد على الأمن المائى والغذائى، وتؤدى آثار تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه وتتحدى قدرتنا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، كذلك تؤدى الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة، وحالات الجفاف، والفيضانات، إلى إجهاد نظمنا البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائي.

أضاف أنه فى عام 2021، تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بوفاة 6,500 شخص، وتضرر أكثر من 99 مليون آخرين، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 224 مليار دولار أمريكى فى جميع أنحاء العالم. وفى العام نفسه، كانت منطقتنا الموقع الرئيسى لثلاث كوارث متصلة بالمياه صُنفت ضمن الكوارث العشر الأشد فى العالم من حيث عدد المتضررين، وعانى منها تحديدًا كل من العراق والصومال وسوريا.

اكد أن هذا العام شهد أيضًا، فى 10 سبتمبر، الفيضانات المدمرة فى ليبيا، والتى أثرت على حياة أكثر من 800 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل، وتسببت فى وفاة أكثر من 4,000 شخص. وأفادت التقارير أن العديد من المزارعين فقدوا مواشيهم خلال هذه الفيضانات، ومن المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى ما يقرب من 3,000 هكتار من الأراضى الزراعية.

أشار إلى أن الزراعة تعتبر أكبر مستخدم لموارد المياه الشحيحة بشكل متزايد فى المنطقة. لذلك، يتحمل القطاع الزراعى أكثر من غيره من القطاعات عواقب هذه الأحداث المدمرة التى تتجاوز فى تأثيرها المدى القصير، ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل خاص الكثير من هذا العبء بشكل مباشر، وتؤثر الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، بما فى ذلك صغار المزارعين. ومن خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة، يمكن للقطاع الزراعى أن يصبح محركًا للتغيير الإيجابى، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد نظم إنتاج مبتكرة، ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة فى استخدام الطاقة والحفاظ على الأراضى والتربة والغابات واستعادتها.

لفت إلى أنه من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار فى الممارسات الزراعية القادرة على الصمود، سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضًا فى التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة.

أضاف أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تعمل مع البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين، على تحقيق هذه التغييرات.

وتماشيًا مع "رحلة المياه الجديدة" التى أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة، والتى تؤكد على ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الزراعى والغذائى لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، اتخذ المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة خطوات قوية نحو إدارة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات بالإضافة إلى تعزيز اتساق السياسات.