قال محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت مرارا وتكرار فض الاشتباك بين قانوني المشروعات الصغيرة وقانون المحال العامة.
وتابع مرعى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة:" عقدت اللجنة اجتماعات مع كافة المحافظات، لبحث هذه المسألة وأن المحليات عليها دور والمشروعات الصغيرة منور بها الترخيص للنشاط فقط لفض التشابكات ولكن دون جدوى"، متسائلا هل هذه التوصيات فى غير محلها، وأن كانت فى الإطار القانونى والمتاح لماذا لم يتم الأخذ بها، خاصة وأنها فى الصالح العام.
وقال رئيس اللجنة:" أحمل الحكومة المسؤولية فيما يتعلق بالأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 حيث لم يتم العمل بتوصيات اللجنة بشكل جاد على أرض الواقع، لافتا إلى أن وزارة الزراعة على سبيل المثال غير متعاونة فيما يخص القانون.
وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة