قرر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وقررت وزارة الخارجية الليبية، إنهاء إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، وذلك بسبب تورطها في قضايا فساد تتمثل في الحصول على مبالغ ضخمة بطرق غير قانونية.
نشرت وسائل إعلام ليبية قبل أيام مقطع صوتى مسرب للسفيرة الليبية لدى بلجيكا أمل الجراري تكشف تورطها في قضية فساد، أكدت سكرتيرة السفيرة نديمة القريتلي صحة التسريب المنسوب للسفيرة أمل الجراري، لافتة إلى أنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو الماضي بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى.
وأضافت القريتلي، خلال مداخلة مع برنامج "فلوسنا" على قناة الوسط، أن التسريب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير مفبرك، حيث وصلها من تليفون السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محامي، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية إزاءه.
بدوره، أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، فتح النيابة العامة لتحقيق سريع في قضية الفساد ونهب أموال المرضى في سفارة بلجيكا عن طريق السفيرة المتهمة أمل الجراري، مشيرا إلى أن النيابة ستعلن عن نتائج التحقيق خلال الساعات القادمة.
وفي التسجيل الصوتي طلبت السفيرة الليبية من السكرتيرة الخاصة بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان وعلاجها مكلف، ترسل من السفارة الليبية ببلجيكا إلى وزارة الصحة الليبية للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية بلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.
وخلال لقائها مع قناة الوسط الليبية تقول نديمة القريتلى، إن السفيرة الليبية لدى بلجيكا طلبتها للحضور إلى منزلها يوم 4 أبريل 2022، وتحدثت معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، زاعمة أن هناك بندًا تحت مسمى بند سياسي يصرف من خلاله 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه، لكن السفيرة الليبية أبلغت السكرتيرة أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل هذه الحوالة وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة الليبية في طرابلس.
