يترقب سوق الذهب في مصر قرارا من مجلس الوزراء بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك والذي ينتهي 11 نوفمبر 2023، وخاطبت شعبة الذهب في الغرف التجارية وزارة التموين للمطالبة بمد قرار السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك.
ووافق مجلس الوزراء المصري، 10 مايو 2023، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وبحسب مصدر حكومي فإن الكميات التي دخلت من الذهب مع العائدين من الخارج منذ صدور القرار في مايو الماضي وحتى الآن يصل إلى 3 طن من الذهب، وهو ما تسبب في استقرار سوق الذهب بالرغم من التغيرات الكبيرة في حجم الطلب بالسوق المصري.
وبشأن إمكانية التأثير على أسعار الذهب في مصر مع تمديد القرار، أكد مصدر في شعبة الذهب، أن عدم تمديد القرار قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة في الأسواق لأن المعروض سيتضرر إذ ساهمت الكميات الكبيرة التي دخلت على مدار الشهور الستة ساهمت في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مد المبادرة يخلق مزيد من الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب على الذهب.
وتوقع عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية والتي بدأت من شهر مايو 2023 إلى نوفمبر 2023.
حصيلة تصدير المشغولات الذهبية
وأكد محسن السعيد عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي بالسماح بتوريد حصيلة تصدير الذهب في غضون شهر بدلاً من أسبوع سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في صادرات المشغولات الذهب ومن ثم زيادة حصيلة الدولار نتيجة عمليات تصنيع المشغولات في مصر.
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهبية تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.
وأكد محسن السعيد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.
وأكد أن أسعار الذهب لن تتأثر بأية تطورات فيما يتعلق بتوريد حصيلة الذهب خلال شهر بدلا من أسبوع، لأن التصدير يكون لمشغولات وتعود في صورة خام الذهب، ولن يتأثر حجم المعروض، والعائد هنا بالدولار يكون عبارة عن قيمة المصنعية.
وأشاد محسن السعيد، بقرار البنك المركزي الذي يسمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للانتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة
شعبة الذهب: قرار حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة يضبط السوق
أصدر الدكتور علي النصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار برقم 149لسنة 2023 يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع ان وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به باخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، كما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة ، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .
وأشار جيد إلى أن الاسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في السابع من اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب، نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي .
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية، بالاضافة الي ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.
