قضت الدائرة بمحكمة جنايات الأقصر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين وطارق عبد الفتاح عمر وماجد محمود حميدة وأحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبدالراضي، بإحالة أوراق المتهم بقتل صبى وإلقاء جثمانه في مسقى مياه بمدينة أرمنت، لفضيلة مفتى الجمهورية لإصدار الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة يوم 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.
وبدأت محكمة جنايات الأقصر جلساتها في القضية رقم 448 لسنة 2019 جنايات أرمنت والمقيدة برقم 328 لسنة 2019 كلي الأقصر، بالاستمتاع لكافة طلبات دفاع المتهمين، وكذلك ثم مرافعة وكيل النائب العام محمود عز الدين، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر عام 2018، بإخراج جثمان متحلل لشاب من داخل مسقى مياه فى قرية الرياينة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى أرمنت وقتها، وتم تحرير المحضر رقم 5487.
وشمل أمر إحالة الواقعة لجلسات المحاكمة، توجيه النيابة العامة إلى المدعو "أحمد ع ا ح"، مقيم الرياينة مركز أرمنت، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد.ع.ال" عمدا بأن كال له عدة طعنات من سلاحه الأبيض (مطواة) الذي كان بحوزته فأحدث به عدة إصابات أودت بحياته، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل آنفة البيان والتأهب لارتكاب واقعة السرقة حيث إنه قام بسرقة الدراجة النارية (تروسيكل) والمملوكة للمواطن عبد القادر محمد أحمد والتي كان يستقلها المجنى عليه، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، وحمل السلاح الأبيض بالطريق العام، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 315/ثالثا من قانون العقوبات، وإحراز سلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص، وتم تداول القضية إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، مع استمرار حبس باقي المتهمين لقيامهم بإخفاء الدراجة النارية والمتحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع علمهم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة