وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي تشكيل لجنة فنية استشارية علي أساس تطوعي من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة، ومن ذوي الكفاية والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، والوزراء السابقين، والفنانين والمثقفين، وكبار رجال القانون والقضاء.
وحسبما انتهي مجلس النواب، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
وتأتي صياغة المادة (15) بعدما وافق المجلس علي تعديل النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، الذي قضي بحذف عدد الشخصيات المنضمة للجنة الاستشارية وتركها دون تقييد، فيما رفض المجلس، حذف المادة (15) المشار إليها بناء علي اقتراح النائب طلعت عبد القوي، الذي رأى أنها لا ترقى إلي التشريعات ويكتفي بوضعها في اللائحة.
وحول استفسار رئيس المجلس عما إذا كانت المادة فيما ذهبت إليه من صدور قرار تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يتعارض مع فلسفة المشروع من استقلاليه، ليرد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ليؤكد أن اللجنة تطوعية وليست دائمة وأنها لا تدخل في الهيكل التنظيمي للمجلس.
وحددت المادة (16) التي أقرها المجلس اختصاصات اللجنة وفي مقدمتها تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها في مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذي يتم بشكل دوري للنتائج، ودراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية، محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
