أقرت مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بأن يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة اللائحة الداخلية خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، مع رفض المُقترحات النيابية بخفض هذه المدة إلي 6 أشهر.
وتقضي المادة الثالثة إصدار بمشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من النواب، حسبما انتهى إليه المجلس بأن يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
تأتي المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بأن تبدأ المدة الخاصة بوضع اللوائح انطلاقا من تشكيل المجلس الجديد، مع رفض مقترح النائب طلعت عبد القوي، بأن تكون المدة المحددة 6 أشهر بدلا من سنة، قائلاً " عمنا الدستور في 3 شهور، ومدة سنة لوضع لائحة كبيرة جدا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية، محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
