وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مقترح الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، في إلغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 97 من قانون الطفل لتنظيم ما ورد بهما بشكل متكامل في مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم من النواب.
وفي هذا الصدد، انتهى المجلس إلي أن تقضي المادة الرابعة إصدار بأن تلغي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 96 و الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية، محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
