رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "كيف تخطط إسرائيل لتسخير القانون الدولي للدفاع عن نفسها؟"، استعرض خلاله كيفية استغلال الكيان المحتل للقانون الدولى منذ تأسيس عصبة الأمم 1920 وكيفية التلاعب بالقانون لصالح المحتل، و3 عناصر تثبت أن جملة: "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" حق يراد به باطل، وأن للعدالة عوار.
24 يومًا وما زالت إسرائيل تواصل شن العمليات العسكرية بحق المدنيين في غزة، بحجة الرد على هجوم حركة المقاومة "حماس" في الـ7 من أكتوبر، وذلك بالقنابل وحصار القطاع، ومحاولاتها الفاشلة في جس النبض لشن هجوم برى واجتياح بالمخالفة لنصوص القانون الدولى، الذى أصبح سيئ السمعة خلال الأيام الماضية، فإسرائيل لم تعد تعترف بقوانين ولا مواثيق دولية، ما يؤكد معه أن القانون الدولى صُنع فقط لتحقيق أهداف سياسية وليست إنسانية، حيث لا يزال يساهم في عملية قمع الشعب الفلسطيني وتفتيته وتهجيره القسرى بلا هوادة.
خبراء الساسة يؤكدون أن القانون الدولي اقترن بإطار عمل أوسلو، وتم استغلاله واستخدامه وتسخيره لتحقيق معادلة "الأرض مقابل السلام" في ظل التستر على الاستعمار الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها للكيان المحتل، وقمع الشعب الفلسطيني، هذا وقد أغفل على وجه التحديد حق العودة لملايين الفلسطينيين المشتتين كلاجئين حول العالم، ووضع الأساس لإطار المعونة الدولية الذي لا يعمل إلا على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء أرض فلسطين وليس في الضفة الغربية فقط، وقطاع غزة كما كان في السابق.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أزمة تسخير القانون الدولى الإنسانى لخدمة أهداف وأغراض الكيان المحتل، وضرورة أن تكون الأمم المتحدة فى مواجهة الضمير الإنسانى والأخلاقي الدولى، فمنذ 100 عام وتحديدًا في 10 يناير 1920 تأسست عـُصبة الأمم بموجب "إتفاقية فرساي" على أثر الحرب العالمية الأولى، عقب ذلك أن أُنشئ المعهد الدولي للتعاون الفكري، وكان ذلك بهدف تجاوز المصالح الوطنية الضيقة، والأنانية التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى مع آمال المؤسسين على المُضي قدماً وبذل كل الجهد على التعاون بين الأطراف جميعاً لمنع وقوع مثل هذا الصراع مُجدداً وكانت تلك هي قناعة مُؤسسي العصبة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
