شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأعرب الدكتور زايد عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد اركان الدولة الأساسية، مؤكداً أن الدولة لا تستطيع أن تعمل وتستمر وتتخذ أى قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادلة إلا إذا استندت إلي قانون.
وأضاف أن كل المؤسسات في الدولة تدار من خلال قانون إداري والجميع يعلم مدي تعقيدات هذا القانون وتفاصيله لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تستغني عن الاستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها النيابة الإدارية.
وذكر الدكتور زايد، أن مكتبة الإسكندرية حريصة على توطيد العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لدي موظفي الدولة ومنهم موظفي المكتبة.
وقال إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته سيؤدي واجبه بشكل جيد وأكد أن دور المكتبة هو تعميق الوعي عن طريق إتاحة كل قنوات المعلومات والامكانيات والمصادر الموجودة في المكتبة من أجل تعاون مثمر.
وأضاف زايد، أنه من أجل إقامة جمهورية جديدة علينا أن نبني إنسان يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الأخر وهذا من خلال معرفته للقوانين.
وتقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشكر والتقدير للدكتور زايد أحد رموز العطاء ونشر الثقافة. كما أعرب المستشار عن سعادته لوجوده في المكتبة هذا الصرح العظيم ومركز نشر المعرفة والتفاعل بين الشعوب.
وأضاف أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تنمية مهارات أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علميا وتثقيفيا والارتقاء بالمستوي القانوني وذلك من خلال تنظيم البرامج والندوات، وقال إن الهيئة تتطلع إلي الاستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة للنيابة الإدارية وذلك في إطار إقامة الجمهورية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقب توقيع الاتفاقية أهدي الدكتور زايد كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كما قدم المستشار درع الهيئة للمكتبة.
